تدرس الحكومة إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء شركة للتحول الرقمى فى مجال الزراعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وكذا أهمية تلك المنظومة الرقمية فى تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة فى الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر فى إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمى فى مجال الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود فى هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كافة المؤسسات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لعدد 5.6 مليون حيازة، بما يغطى أغلب المساحات الزراعية القديمة.
وأشار إلى أن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم فى توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضى الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.
كما أشار إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولى التى تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمى “خريطة التربة”، والتى تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.
وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضى الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.
وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتى تساعد فى جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.
واستعرض العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضى الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمى فى مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة فى رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.
وأوضح أن المنظومة المقترحة تسهم فى معالجة أى فجوة فى البيانات المتاحة فى المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الاستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا فى تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع فى الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التى توفرها المنظومة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة فى مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضى الزراعية، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمى.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقى ما بين الجهات المختلفة للنظر فى كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.
