قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على احتواء التضخم ونجحت في خفضه تدريجيا، كما تدرك أثر الزيادة التدريجية في تحريك الأسعار على معدلاته، لذلك تعمل على الرفع التدريجي وبشكل مخفض تماما للدعم بما لا يؤثر على جهود خفض التضخم.
وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة “سكاي نيوز” اليوم الأربعاء: “إن فاتورة الدعم باتت كبيرة وتؤثر على العامة حيث من المقرر أن تبلغ فاتورة العام المقبل نحو 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام المالي الحالي، وتوضح تلك الزيادة أن هناك ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، واستمراره دون ترشيد للدعم سيكون له آثار سلبية على قدرة الدولة على تقديم الخدمات”.
وأوضح أن الدولة أقرت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال مارس الماضي وتستمر في جهودها لتوفير الحماية للطبقات الفقيرة، لافتا إلى أن هناك مقترحا سيدرس في إطار حوار مجتمعي حول مدى إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وفي حالة اتخاذ أي إجراءات إضافية سيتم اتخاذها سيتم إعلانها بكل شفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن الرفع التدريجي للدعم عن الكهرباء على مدى 4 سنوات، والوقود على مدى عام ونصف مع استمرار دعم السولار، أما رغيف الخبز فسيظل دعمه مستمرا مع رفع عدة قروش لن تؤثر على الطبقات محدودة الدخل.
