حثت بعض السلطات الإقليمية في الصين الشركات على إبطاء مشترياتها من العملات الأجنبية في إشارة إلى أن البلاد تتخذ مزيداً من الإجراءات لتثبيط التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال وسط ضعف اليوان.
وجهت الجهات التنظيمية الإقليمية بشكل شفهي عدداً من الشركات في المقاطعات الساحلية لتأخير أو خفض شراء العملات الأجنبية بكميات كبيرة، خاصة الدولار الأميركي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وقللت الشركات من مشترياتها من العملات الأجنبية في الأسابيع الأخيرة بعد الطلبات التنظيمية، التي صدرت منذ الشهر الماضي على الأقل ولم تُحفظ في السجلات المكتوبة، حسبما قالوا.
جرى تخصيص حصة أقل لبعض الشركات لشراء العملات الأجنبية مقارنة بالمخطط لها، أو سُمح لها بالشراء على مدى فترة زمنية أطول، وفقاً لأحد الأشخاص. وقال شخص آخر إن شركات أخرى مدرجة في الخارج شُجعت على تحويل الأموال لتوزيعات الأرباح باليوان، مضيفاً أن مثل هذه الخطوة ليست إلزامية.
ولم يتضح مدى تطبيق هذا التوجيه على نطاق واسع، أو مدى تأثيره على الصفقات أو المعاملات.
وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في رد مكتوب لـ”بلومبرغ نيوز” إن الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تطلب من البنوك إدارة تحويلات الأرباح أو توزيعات الأرباح، وستخضع هذه الطلبات لفحوصات الامتثال والصحة.
وأضافت إدارة الدولة للنقد الأجنبي أن السياسات المتعلقة بمشتريات الشركات من العملات الأجنبية كانت ثابتة وتضمن تلبية الطلب المشروع.
فواتير الأرباح تؤثر على اليوان
من المتوقع أيضاً أن تؤثر فواتير دفعات الأرباح التي تقدمها الشركات الصينية لمستثمريها في الخارج على اليوان في الأشهر المقبلة، حيث تتضمن عادةً تحويل اليوان إلى دولار هونج كونج أو عملات أجنبية أخرى.
جاء هذا التوجيه بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تخارج رؤوس الأموال الصينية وصل إلى أسوأ مستوى منذ 2016 الشهر الماضي، مما يهدد بتفاقم ضغوط انخفاض قيمة اليوان. وكان أداء العملة أقل من معظم نظرائها الآسيويين هذا الشهر، إذ فشل النمو الاقتصادي المتعثر في الصين في تعزيز أصول اليوان أو ردع السكان والشركات عن تكديس الدولار ذي العوائد الأعلى.
وانخفض اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مقابل الدولار هذا الأسبوع، بعد أن عززت بيانات ثقة المستهلك الأميركية المتفائلة الدولار وزادت من مبررات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.
