أنفقت اليابان 9.79 تريليون ين خلال الفترة بين شهري أبريل الى مايو الماضيين، وهو رقم قياسي شهري، لإبطاء الانخفاض السريع للين مقابل الدولار الأمريكي.
واظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، ونقلتها صحيفة “جابان توداي” اليابانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت “أن هذا المبلغ يقارن بما يقرب من 9.2 تريليون ين أنفقتها اليابان على عمليات لشراء الين وبيع الدولار المتعددة بين سبتمبر وأكتوبر من عام 2022”.
وبحسب الصحيفة، فإن البيانات الأخيرة تؤكد آراء السوق بأن السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات خاصة وأنه عندما ارتفع الين فجأة مقابل الدولار في نهاية إبريل وأوائل مايو، أبقت السلطات اليابانية المتداولين في حالة تخمين حول ما إذا كانت قد تدخلت وهو التكتيك المعروف باسم التدخل الخفي.
وأكدت السلطات اليابانية أنها ستتخذ الإجراءات “المناسبة” ضد التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي، مشددة على أن تحركات العملة يجب أن تكون مستقرة وتعكس الأساسيات الاقتصادية.
وتزايدت التكهنات في السوق الياباني بشأن التدخل بعد أن تراجع الدولار بنحو 5 ينات، من أعلى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160 يناً إلى 154 يناً في فترة قصيرة وبالتحديد في 29 إبريل، وهو يوم عطلة وطنية في اليابان في حين قال محللون إن أي تأثير للتدخل في السوق سيكون قصير الأجل.
واستنادًا إلى البيانات الواردة من بنك اليابان ومصادر السوق، فقد تم تقدير الحجم الإجمالي لعمليات شراء الين وبيع الدولار في اليابان في وقت سابق بأكثر من 8 تريليون ين.
