أعلنت وزارة المالية العمانية، ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25 %، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأوضحت الوزارة في نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة، اليوم الأحد ،وفقا لوكالة الأنباء العمانية ، أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 34 % مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تشكل 72 %من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م، وبلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 34 % عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارًا أمريكيا للبرميل.
و أشارت إلى أن صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 33 % مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عُماني.
و لافتت الوزراة إلى أن جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م ،بلغت حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 194 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 6 % مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 7 % عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 %، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ،وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1 % مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عُماني.
و أفادت النشرة أن الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن بلغ مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضًا بـ 106 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م، وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4 ئ% مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و689 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عُماني، ويأتي ذلك تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة عُمان.
و ذكر أن إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م بلغ نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.
