تمكنت “أرامكو” السعودية من بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار بعد وقت قصير من طرح الأسهم اليوم الأحد، في منحة للحكومة التي تسعى للحصول على تمويلات تساعدها في دفع تكاليف خطة التحول الاقتصادي الضخمة.
تلقت الحكومة طلباً على جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات قليلة بعد فتح الاكتتاب، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبرج”. وتمت تغطية الاكتتاب في نطاق سعري يتراوح بين 26.70 ريال و29 ريالاً، رغم أنه لم يكن من الواضح على الفور حجم الطلب من المستثمرين الأجانب.
انخفض سعر السهم بنسبة 2.9% إلى 28.30 ريال اليوم الأحد، وهو ما يقيّم “أرامكو” عند نحو 1.8 تريليون دولار. كان السهم قد تراجع بنسبة 14% تقريباً في بداية هذا العام، بعد أن ذكرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة عن نية الحكومة بيع حصة في الشركة. ويتم تداول السهم حالياً عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
جذب الطرح العام الأولي القياسي للشركة بقيمة 29.4 مليار دولار طلبات بلغت 106 مليارات دولار. وبالنسبة لعملية بيع الأسهم الأخيرة، ستتحول الأنظار نحو المستثمرين الأجانب الذين رفضوا إلى حد كبير توقعات التقييم خلال إدراج عام 2019، تاركين الحكومة السعودية تعتمد على المشترين المحليين.
من أهم فوائد العرض هي فرصة جني أرباح واحدة من أكبر شركات القطاع توزيعاً للأرباح. فالمستثمرون المستعدون لتجاوز التقييم المنخفض ونقص عمليات إعادة الشراء سوف يستفيدون من توزيعات سنوية قدرها 124 مليار دولار، والتي تقدرها بلومبرغ إنتليجنس بأنه سيمنح الشركة عائد أرباح بنسبة 6.6%.
تمتلك الحكومة السعودية نحو 82% من شركة “أرامكو”، بينما يمتلك صندوق الثروة السعودي حصة تبلغ 16%. وستظل الحكومة السعودية المساهم الرئيسي بعد الطرح الذي كان يجري العمل عليه منذ سنوات.
صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2021 عن نية الحكومة بيع المزيد من أسهم “أرامكو” في المستقبل. واكتسبت هذه الخطط زخماً قبل عام، عندما بدأت المملكة العمل مع مستشارين لدراسة جدوى عرض لاحق.
وتعد الصفقة واحدة من بين أكبر عمليات بيع الأسهم على مستوى العالم منذ إدراج “أرامكو”، وستساعد العائدات في تمويل مبادرات تنويع الاقتصاد، مع توجه المملكة نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل “نيوم”.
ويضيف بيع حصة في الشركة إلى جهود الحكومة السعودية لجمع الأموال بهدف سد عجز الميزانية. وجلبت مبيعات الديون الدولية هذا العام 17 مليار دولار، أي أكثر من إصدارات أي دولة أخرى في الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”. كما باعت السعودية أيضاً ديوناً محلية بالريال بقيمة 25.5 مليار دولار، ارتفاعاً من أقل بقليل من 20 مليار دولار التي جمعتها المملكة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بدأت الحكومة عملية البيع قبل ساعات من اجتماع “أوبك+” لمناقشة سياسة إنتاج النفط. ولدى المجموعة اتفاق مبدئي لتمديد قيود العرض حتى نهاية العام، وفقاً للمندوبين، الأمر الذي من شأنه أن يبقي إنتاج المملكة من النفط بالقرب من أدنى مستوياته في ما يقرب من نحو ثلاث سنوات.
