رفع مساهم في شركة تسلا دعوى قضائية يتهم فيها الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بالتداول بناءً على معلومات داخلية عندما باع ما قيمته أكثر من 7.5 مليار دولار من أسهم الشركة المصنعة السيارات الكهربائية في أواخر عام 2022.
وذكر المساهم أن ماسك باع الأسهم قبل الإعلان عن أرقام الإنتاج والتسليم المخيبة للآمال.
وأشار المساهم، مايكل بيري، في الدعوى المرفوعة في محكمة ديلاوير، إلى أن سعر سهم تسلا انخفض بشدة بعد الكشف عن أرقام الربع الرابع للشركة في 2 يناير كانون الثاني 2023، وادعى أن ماسك «استفاد بشكل غير مشروع» بنحو ثلاثة مليارات دولار من خلال التداول بناءً على معلومات داخلية.
وذكرت الدعوى القضائية أن «ماسك استغل منصبه في تسلا وانتهك واجباته الائتمانية تجاه الشركة»، مطالبة المحكمة بإلزام ماسك بإعادة الأرباح التي حققها من عمليات البيع.
سيارات تسلا الكهربائية
وبحسب الدعوى، باع ماسك الأسهم في تواريخ مختلفة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر 2022، كما اتهمت الدعوى أعضاء مجلس إدارة تسلا بالإخلال بواجباتهم الائتمانية من خلال السماح لماسك ببيع الأسهم.
وفي الدعوى القضائية، أشار بيري إلى أن ماسك، الذي صرح في عام 2022 بأن الطلب على سيارات تسلا «ممتاز»، قد اطلع على الأرقام التي كانت أقل من المتوقع في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، بفضل وصوله إلى البيانات الفورية، وقام ببيع أسهمه قبل أن تصبح المعلومات متاحة للعامة.
وبعد الأخبار المتعلقة بتخفيضات أسعار السيارات التي أثارت مخاوف بشأن الطلب، وإصدار الأرقام في يناير كانون الثاني، انخفض سعر سهم تسلا بشكل كبير.
وأوضحت الدعوى أنه «لو كان (ماسك) قد انتظر لإجراء هذه المبيعات حتى بعد الإعلان عن الأخبار السلبية المادية، لكانت مبيعاته قد حققت له أقل من 55 في المئة من المبالغ التي حصل عليها من مبيعاته في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول 2022».
تُعتبر الدعوى القضائية أحدث صداع قانوني لماسك، وتأتي في الوقت الذي يواجه فيه مُعارضة من بعض مُساهمي شركة تسلا الذين من المُقرر أن يُصوتوا في 13 يونيو حزيران على ما إذا كانوا سيُصادقون على حزمة أجرِه البالغة 56 مليار دولار، والتي ألغتها قاضية من ديلاوير في يناير.
يخضع ماسك أيضاً لتحقيق تنظيمي لتحديد ما إذا كان قد انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في عام 2022 عندما اشترى أسهماً في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، التي أعاد تسميتها لاحقاً إلى «إكس»، وقد صرح ماسك بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحاول «مضايقته» من خلال تحقيقات غير مبررة.
ويعد الخلاف بين ماسك وهيئة تنظيم الأسواق الأميركية قائماً منذ سنوات، ويعود إلى عام 2018، عندما غرد بأنه «حصل على تمويل مضمون» لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.
كما توجد دعوى قضائية منفصلة من قبل مساهمين آخرين تتهم ماسك بالاحتيال على مُستثمري « إكس» من خلال تأخير الإفصاح عن حصته في شركة التواصل الاجتماعي لتجميع الأسهم بأسعار منخفضة.
