قالت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ”البورصة”، إن تدشين صناديق التحوط فى السوق المصرية سيكون مرتبطا بتفعيل سوق المشتقات المالية أولاً.
وأضافت، أنها أيضًا مرتبطة بتفعيل أدوات التحوط الاخرى مثل آلية البيع على المكشوف وغيرها من الأدوات حتى تؤتى نفعها بالبورصة المصرية.
وفى مطلع مايو الماضى قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تقديم تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.
تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار فى أى أداة مالية فى السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقى صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التى تسعى لتحقيقها، لكنها فى الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.
وأوضحت المصادر، أن المقترحات التى قدمتها هيئة الرقابة المالية تتضمن الأنواع البسيطة مثل صناديق التحوط المالى ليتم تطبيقها كبداية فى السوق المصرية، وبعد إتمام صدور إحداها ومتابعة أنشطته فى السوق المصري سيتم إتاحة أنواع أخرى أكثر تعقيدًا من تلك الصناديق، فيما حددت فى الاشتراطات الملاءة المالية للمستثمرين الذين سيتم السماح لهم بتأسيس تلك النوعية من الصناديق من معايير مختلفة تخص الملاءة المالية وخبرة الإدارة خاصة أنها أدوات مرتفعة المخاطر.
وتعرف المشتقات المالية بشكل عام بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.
وتشمل المرحلة الأولى من بدء التداول فى المشتقات بالبورصة المصرية، طرح عقود مستقبلية على مؤشر “EGX30″، و”EGX70″، لتنتقل بعدها إلى الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن النفيسة، على أن يتبعها عقود الخيارات فى مرحلة لاحقة.
