رفعنا الاستثمارات الكندية فى مصر إلى 2 مليار دولار بنهاية 2023
«مجلس الأعمال الكندى المصرى لعب دورًا كبيرًا فى زيادة حجم الاستثمارات الكندية فى مصر حتى وصلت إلى 2 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 400 مليون دولار عام 2002، وبالرغم من ذلك لاتزال الاستثمارات ضعيفة وتحتاج إلى جهود حكومية لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة» بحسب ما قال معتز رسلان، رئيس المجلس فى مقابلة مع «البورصة».
أضاف رسلان، أن المجلس يخطط لجذب استثمارات كندية بشكل أكبر إلى السوق المصرى من خلال الترويج للفرص الاستثمارية عبر البعثات التى ينظمها المجلس، أو دعوة الجانب الكندى لزيارة مصر للاطلاع على فرص الاستثمار.
وكشف أن المجلس بصدد تنظيم بعثة تجارية إلى أوزبكستان خلال الأسبوع المقبل بمشاركة 17 شركة مصرية، ومن المقرر أن يتبعها عدد من البعثات الأخرى إلى دولة كازاخستان لتعزيز نمو الصادرات المصرية لتلك الأسواق وتعزيز فرص الاستثمار المشتركة.
تابع أن المجلس نظم 25 بعثة تجارية منذ بداية انطلاقه حتى الآن، للمساهمة فى زيادة نفاذ الصادرات إلى الأسواق المختلفة، كما ينظم لقاءً شهريًا مع وزراء ومسئولين فى الحكومة لحل المشكلات التى تعرقل عمل المستثمرين.
أوضح أن الاستثمارات الكندية فى مصر ترتكز فى قطاع البترول، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الطائرات والسكك الحديدية، بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية فى كندا بعض المساهمات الفردية من قبل المصريين الكنديين أصحاب الجنسية المزدوجة.
وأشار رسلان إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لا يتجاوز مليار دولار حاليًا، ويتمثل فى تصدير المحاصيل الزراعية كالموالح وغيرها إلى كندا، والمشغولات النسيجية، بينما تستورد مصر من السوق الكندى القمح.
مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا سنويًا
وذكر أن المجلس لديه 6 لجان نوعية متخصصة، تضم لجنة الصحة، والضرائب، ولجنة للبنوك، والزراعة ولجنة صناعات صغيرة ومتوسطة، ولجنة للتعدين، وتختص كل لجنة بتنفيذ أهداف المجلس وفقا لطبيعة النشاط المرتبطة به.
قال رسلان، إن الصندوق الكندى للمبادرات المحلية “CFLI” مول عددًا من المشروعات والمبادرات الخاصة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر من بينها مشروع «تمكين النساء ذوات الإعاقة» و«بناء أماكن عمل شاملة فى مصر»، ومبادرة «تغير المناخ من خلال عدسة النوع الاجتماعي».
ويصل متوسط مساهمة الصندوق للمشروع إلى 73.54 ألف دولار كحد أقصى للمشاريع المؤهلة بمعايير الصندوق، وتتم جميع المساهمات بالعملة الكندية ثم يتم تحويلها بالعملة المحلية، وفقًا للموقع الرسمى للصندوق.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عام 2021 على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية لتنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، والذى يؤدى إلى مساهمة الحكومة الكندية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4.5 مليون دولار كندى على مدار 5 سنوات من أجل تنفيذ المشروع.
أشار إلى أن ارتفاع الفائدة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية إلى 15% مرتفعا للغاية وقد يعرقل الشركات عن تنفيذ مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن عودة الفائدة لمستوى 3 % يعد مناسبًا للشركات، كما يحافظ على بقاء الاستثمارات الأجنبية فى السوق لأن تلك النسبة معمول بها فى جميع الدول.
17 شركة تزور دولة أوزبكستان لفتح أسواق تصديرية وجذب استثمارات جديدة
وقال رسلان، الذى يرأس مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي، إن المجلس تم تأسيسه عام 2013 بدعم من التوجهات الحكومية لتعزيز التواصل وبحث الفرص الاستثمارية مع الدول الأوربية، وللاستفادة من النجاح والجهود التى حققها مجلس الأعمال الكندى المصرى خلال الفترات الماضية، ولدعم التعاون مع سفارات الدول التى لا تمتلك مجالس أعمال مشتركة مع الجانب المصرى.
أضاف أن مجلسى “الأعمال المصرى للتعاون الدولي”و” المصرى الكندى” يضم حوالى 450 شركة فى القطاعات الصناعية والتجارية المتنوعة.
وأوضح رسلان، أن مجلس الأعمال للتعاون الدولى هو المسؤول عن التعاون مع دول العالم ونفذنا زيارات إلى مناطق أوروبا الشرقية وجنوب وسط آسيا، من خلال إرسال البعثات التجارية المختلفة للالتقاء برجال أعمال ومسئولين وأعضاء فى البرلمان لشرح مناخ الاستثمار فى مصر.
تابع أن بيروقراطية الجهات الحكومية تأتى على رأس أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، إضافة إلى عدم تفعيل بعض قوانين الاستثمار بشكل واضح، فضلا عن التحديات الخاصة بتقلبات سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى عزوف المستثمرين الكنديين عن دخول السوق المصرى.
البيروقراطية لاتزال عقبة أمام دخول استثمارات جديدة إلى مصر
ودعا الحكومة إلى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة غير خاضعة للسيطرة المركزية للحكومة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضى الصناعية وترفيق المشروعات.
كما طالب بزيادة جهود الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لادماجها فى القطاع الرسمى من خلال حزمة حوافز وإعفاءات ضريبية إضافة للمساعدة فى تسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية، خاصة أن تلك المشروعات تساهم بنحو 50% من الناتج المحلى العالمي، و80% من الناتج المحلى المصري.
