تُخطط شركة “كهرباء فرنسا” لمضاعفة استثماراتها في المغرب ثلاث مرات إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) مع وفرة الفرص في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بحسب هشام العبيد، المدير المنتدب للشركة لـ”الشرق”.
تعمل الشركة المملوكة للحكومة الفرنسية في البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد أنجزت من خلال عدة فروع تابعة لها حتى اليوم استثمارات في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس ونقل الكهرباء وخدمات الدعم الفني لفائدة الدولة والقطاع الخاص بإجمالي 10 مليارات درهم (مليار دولار).
لدى “EDF” محطات رياح وشمسية في عدة مدن في المملكة، ونالت في عام 2018 صفقة بناء مركب الطاقة الشمسية “ميدلت” بقدرة تناهز 800 ميغاواط في إطار تحالف يضم الشركة الإماراتية “مصدر” والمغربية “غرين أوف أفريكا”، وهو مشروع قيد التطوير باستثمار 7.5 مليار درهم.
فرص الهيدروجين الأخضر
تضع شركة “كهرباء فرنسا” نصب أعينها الفرص التي يوفر قطاع الهيدروجين الأخضر مع إعلان المملكة في مارس الماضي عن خطة لتخصيص مليون هكتار لاستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال. قال العبيد في هذا الصدد: “نحن شركة فاعلة في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، وسياسة المغرب في هذا المجال تتناسب مع رؤيتنا الصناعية لاستغلال فرصة الهيدروجين الأخضر لإنشاء أنظمة ذات قيمة مضافة عالية”.
وفقاً لمجلس الطاقة العالمي، تُعتبر المملكة من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030. وتلقت الحكومة بالفعل اهتمام 100 مستثمر محلي وأجنبي لإنجاز مشاريع موجهة للسوق المحلية والتصدير.
قال مدير الشركة الفرنسية في المغرب إن فرصة الهيدروجين الأخضر ستمكّن البلاد من استغلال موارده الطبيعية من طاقات متجددة، والاستثمارات في هذا المجال ضخمة جداً لذلك سنتعاون مع شركاء ذوي قاعدة مالية قوية، وهذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى مضاعفة مجمل حجم الاستثمارات التي ساهمنا في إنجازها إلى الآن إلى مرتين أو ثلاث مرات.
مشروع ضخم لنقل الكهرباء
لدى المغرب مشروع ضخم لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بين جنوب البلاد ووسطها عبر خط من الجهد العالي جداً بقدرة 3 غيغاواط، باستثمارات تصل إلى 18 مليار درهم بحسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في خطاب أمام المشرعين في أبريل الماضي.
تطمح شركة كهرباء فرنسا للظفر بهذه الصفقة التي ستتطلب إنجاز بنية تحتية تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر. ذكر العبيد أن الشركة لديها خبرة في هذا المجال من خلال مشروع مماثل في أبوظبي لنقل الطاقة على مسافة 1500 كيلومتر تحت البحر.
وأضاف: “إذا نجحنا في الفوز بهذه الصفقة فقد نضخ 30 مليار درهم مع شركاء آخرين لأن حجم الاستثمارات والترتيبات التعاقدية المرتبطة به ليست بسيطة”.
تُعتبر الشركة الفرنسية من أكبر منتجي الطاقات النظيفة وأكبر مستثمر في الانتقال الطاقي في أوروبا، وحققت العام الماضي إيرادات بنحو 140 مليار يورو.
الإنتاج الذاتي للصناعيين
منذ 3 سنوات، ومع قرب تطبيق ضريبة الكربون الحدودية في أوروبا عام 2026، قدمت الشركة الفرنسية خدمة الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة لصالح عدد من الشركات المغربية العاملة في القطاع الصناعي والتجاري، حيث قامت بتجهيز محطات كهروضوئية على الأسطح، والمساحات غير المستغلة، ومواقف السيارات.
قال هشام العبيد إن هذه الحلول تتميز بسرعة التنفيذ، وعائد الاستثمار السريع بفضل الموارد الشمسية الوفيرة في المغرب، مضيفاً “حتى الآن، قمنا بإنجاز نحو 5000 كيلوواط لصالح عملائنا في مجالات متنوعة مثل صناعة البلاستيك، والبناء والسيراميك، ونستعد لتنفيذ مشاريع جديدة لصالح شركات قطاع الطيران والسيارات”.
توفر المحطات الشمسية العاملة التي أنجزتها الشركة في إطار الإنتاج الذاتي ما يعادل 7 غيغاواط ساعة من الكهرباء النظيفة، مما يغطي نحو 20% من احتياجات الشركات المستفيدة، بما يساهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3000 طن سنوياً. وتتوقع الشركة أن تتضاعف القدرات التي أنشأتها حالياً 10 مرات في السنوات الخمس المقبلة مع اعتماد المملكة لتعديلات قانونية تشجع الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف القطاع الخاص، ناهيك عن توقع انخفاض تكاليف تكنولوجيا البطاريات وتخزين الطاقة.
