باعت ألمانيا ما يقرب من 110 ملايين سهم في مجموعة الاتصالات “دويتشه تليكوم” بنحو 2.5 مليار يورو، سيتم استخدامها بشكل خاص للاستثمار في شبكة السكك الحديدية.
وقالبنك الائتمان لإعادة الإعمار: “إنه تم بيع 110 ملايين سهم من أسهم شركة دويتشه تليكوم بسعر 22.13 يورو إلى مستثمرين مؤسساتيين”.
وأدت هذه العملية إلى تقليص المشاركة العامة في ألمانيا من 30.46% إلى 27.8%، مقسمة بين الدولة وبنك الائتمان لإعادة الإعمار.
وعلى الرغم من هذا التخفيض، فتظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة التي تمت خصخصتها في عام 1995، حسبما أوردت إذاعة “أر تي أن” السويسرية.
وأعلن بنك الائتمان لإعادة الإعمار، أنه تم الاستفادة من ظروف السوق الجيدة الحالية لاتخاذ المزيد من الخطوات في خصخصة المجموعة”.
وردا على ذلك، قررت مجموعة الاتصالات، الأكبر في أوروبا، زيادة الحد الأقصى لحجم المبلغ الذي يمكنها إنفاقه أسبوعيا لشراء أسهمها إلى 200 مليون يورو.
والهدف هو الاستفادة من الأسعار المنخفضة الناجمة عن البيع الكبير لأسهم الدولة “لإعادة شراء أسهم دويتشه تيليكوم بشروط مناسبة”، بحسب الشركة.
وهذا السقف أعلى بست مرات من متوسط عمليات الاسترداد الأسبوعية، حسبما تشير شركة دويتشه تليكوم.
ويهدف هذا البيع إلى إطلاق أموال للاستثمار في دويتشه بان “شركة السكك الحديدية”، بينما يتعين على الحكومة حل معادلة الميزانية الصعبة لتمويلها.
ويتعين على مجموعة السكك الحديدية، المملوكة للدولة بنسبة 100%، أن تنفق المليارات لتجديد وتوسيع شبكتها بعد سنوات من نقص الاستثمار، بينما تعول الحكومة على تطوير السكك الحديدية لخفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل.
ومع ذلك، تخضع برلين الآن لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالميزانية والاقتراض العام، منذ الحكم المدوي الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، والذي يمنعها مراكمة الكثير من الديون لتحقيق هذا الهدف، مما يدفعها إلى البحث عن السيولة في مكان آخر.
