قررت وزارة الصحة والسكان تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر وفق متغيرات الوضع الاقتصادى.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان لـ”البورصة” على هامش مشاركته فى المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى، إن اللجنة تم تشكيلها خلال الفترة الماضية وعقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضى.
وطالبت شركات الأدوية هيئة الدواء المصرية بزيادة أسعار بعض المستحضرات خلال الفترة المقبلة بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف.
ودفع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب العملة الصعبة إلى حدوث أزمة نواقص للعديد من المستحضرات مما اضطر الحكومة إلى الموافقة على فكرة تحريك الأسعار.
وتقول الشركات إن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بالبنوك، خاصة وأن الدواء سلعة مسعرة جبريا وتعتمد 90% منها على مدخلات مستوردة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الشهر الماضى، اجتماعًا مع ممثلى قطاع الدواء فى مصر (حكوميين وقطاع خاص)، لبحث زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التى تواجهه.
ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الدواء بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.
وقال ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء فى بيان سابق، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة .
أوضح أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرى.
وأكد رجائى أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة فى مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادى لاستمرار توافر الأدوية.
