أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا:”نحن كحكومة ملتزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية”.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، الإشارة إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وكذا أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية تستهدف في المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية والتي من بينها تحسين معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات المصرية.
من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات إيجابية في هذا الملف، لافتا إلى المعرض الذي تم تنظيمه وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد في هذا الملف دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف “قمنا بتشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي في هذا القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات” مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً إننا نعمل حاليًا على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية “استفادة عينية” وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
وقالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.
من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12% من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت: الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية،
كما تم استعراض أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 وهي السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
