ضرورة الحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين كشرط لمراجعة البنوك
عدَّل البنك المركزى قواعد قيد المحاسبين بسجلاته، ضمن جهوده لحوكمة القطاع المصرفى والجهات التى يرخص لها، ومنح عاماً مهلة لتوفيق الأوضاع.
وفرض ضمن التعديلات 50 ألف جنيه على مكاتب المحاسبة مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد بسجل البنك، وألا يتخذ المكتب شكل مؤسسة فردية، إضافةً إلى 25 ألف جنيه مقابل تجديد القيد كل 5 سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد بالقيد يتم سداد مبلغ قدره ألفا جنيه.
وألزم مراقبى الحسابات بضرورة الحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين كشرط أساسى فى مراجعة البنوك.
وقال مصدر لـ«البورصة»، إن تلك الرسوم المفروضة تُمثل عبئاً على كل من مكاتب المحاسبة ومراقبى الحسابات، وتساءل عن موقف من حدثوا بياناتهم منذ أقل من عام لمدة 5 سنوات ما أوضاعهم بالنسبة لتلك التعليمات.
وشدد على أن مدة توفيق الأوضاع البالغة عام غير كافية وتعجيزية، ويجب مدها إلى 3 سنوات كحد أدنى.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التى يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزى، وبالتالى إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، والعاملين بالخدمات المالية والخدمات المرتبطة بها.
ونصت على ضرورة تعيين مراقبى حسابات البنك من مكتبين مختلفين، على ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات البنك على 5 سنوات، وألا تزيد فترة قيام أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك على عشر سنوات.
كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات البنك.
كما يجب ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات الجهات المرخص لها من البنك المركزى من غير البنوك على ثلاث سنوات، وألا تزيد فترة قيام ذات أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة تلك الجهات على ست سنوات كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها.
وتسرى تلك المدد أيضاً على الضوابط السابق إصدارها لكل من قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة والقواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
كما يجب أن يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن ستة أعضاء، منهم ثلاثة على الأقل، ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة ويكون كل منهم قد تولى مراجعة أو شارك فى مراجعة إحدى شركات المساهمة على الأقل، على أن يتم التقدم بطلب للقيد فى سجل البنك المركزى لمراقبى الحسابات من خلال مكتب المحاسبة التابع له، مع استيفاء النماذج والإقرارات المعدة فى هذا الشأن.
وتضمنت الاشتراطات سداد 10 آلاف جنيه مصرى مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد و5 آلاف جنيه مصرى مقابل تجديد القيد كل 5 سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد بالقيد يتم سداد مبلغ قدره ألف جنيه.
كما تضمنت المشاركة فى مراجعة القوائم المالية لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لمدة خمس سنوات على الأقل، على أن يكون قد تولى خلال خمس سنوات مراجعة أو شارك فى مراجعة عشر شركات مساهمة على الأقل.
وجاءت التعليمات تحديثاً للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبى الحسابات وفقاً للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى واتساقاً مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى التى تم تناولها بالقانون.
