قال صندوق النقد الدولي إن زامبيا طلبت منه رسميا زيادة التمويل المخصص لها في إطار برنامجها الاقتصادي مع الصندوق بأكثر من 400 مليون دولار أمريكي من أجل دعم اقتصادها الكلي الذي يواجه صعوبات بسبب موجة الجفاف التي تعاني منها البلاد.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن طلب زامبيا يهدف إلى زيادة المبلغ الإجمالي للتمويل المعلن بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة الحالية من 1.3 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن “التوقعات الخاصة باقتصاد زامبيا لعام 2024 تدهورت بسبب الجفاف؛ إذ من المنتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3%، أي نصف معدل النمو الصادر في توقعات شهر ديسمبر 2023”.
وأضاف أن: “من المتوقع أن يتقلص الإنتاج الزراعي للبلاد بنسبة 19%، كما ستؤدي انقطاعات التيار الكهربائي إلى إعاقة نشاط التصنيع. لكن من المنتظر أن يتعافى إنتاج النحاس بشكل تدريجي وبصورة أكثر مما كان متوقعا في السابق”.
وأشار إلى أن هذا الوضع الصعب الذي يعانيه اقتصاد زامبيا سيؤدي إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل بالفعل إلى 14.7% في مايو 2024، بما يقرب من ضعف النطاق الذي حدده البنك المركزي لزامبيا بما يتراوح بين 6% إلى 8%.
جدير بالذكر أن زامبيا وقعت مع صندوق النقد الدولي، في عام 2022، على اتفاقية تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار وذلك بعد عامين من التخلف عن سداد ديونها الخارجية ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات الزامبية إلى التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة مقبولة لديونها من دائنيها الرسميين جميعا.
