كشفت نورهان عناني مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات “EGE”، عن قرب دخول الشركة تحت سلطة البنك المركزي المصري، لتقوم بدور أكبر وتوفر حماية أعلى للمصدرين.
وقالت عناني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشركة تقوم على استراتيجية واضحة من أجل تنفيذ ضمان مخاطر تصدير المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر شركات عربية ودولية.
وأضافت أن الشركة قديمة ولها تاريخ طويل في العمل مع القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الشركة تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992، لتلعب دورا رئيسا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر.
وأوضحت أنه حتى تقوم الشركة المصرية لضمان الصادرات بدورها الحيوي والرئيسي في العملية التبادلية التجارية بين كافة الشركات ورجال الصناعة المصريين، تقدم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية توفر للشركة إمكانية الوصول إلى رأس مال مساند في شكل سندات ضمان الصادرات التي تصدرها عند الحاجة وتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل بنك الاستثمار القومي، كاشفة عن قرب دخول الشركة المصرية لضمان الصادرات تحت سلطة البنك المركزي المصري لتقوم بدور أكبر وتوفر حماية أعلى للمصدرين.
وأشارت مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات، إلى أن أهداف الشركة تتمثل في دعم مصلحة مصر الوطنية في التجارة والاستثمار محليا وخارجيا، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات.
ونوهت عناني، إلى أن تنمية مستوى الشمول المالي في الاقتصاد المصري يمثل هدف استراتيجي للشركة المصرية لضمان الصادرات، مشيرة إلى أن الشركة لديها علاقات قوية مع كافة الجهات المصرية سواء في الداخل أو الخارج عبر المكاتب التجارية في السفارات المصرية.
وشددت على أن الشركة ترحب بالتعامل مع كافة طرق الدفع في التبادل التجاري وهي تجمع كافة الوسائل التي تساعد وتقدم الدعم للمصدرين المصريين كهدف رئيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت عناني، أن الشركة تعد شركة مساهمة مصرية ولكنها تحت الإشراف الحكومي بشكل كامل حتى نحقق أهداف الدولة والتواصل والتعاون مع كافة الجهات المصرية ذات الاهتمام بالتبادل التجاري، منوهة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تساعد في تحقيق المزيد من الضمانات لزيادة الصادرات من قبل المصدرين المصريين.
