اقتربت الحكومة الأمريكية من فرض تعريفات جمركية جديدة على الخلايا والألواح الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا بعد توصل وكالة إلى أن المصنعين الأمريكيين يتضررون من الواردات الرخيصة من المنطقة.
صوتت لجنة التجارة الدولية الأمريكية على ذلك بأغلبية 4-0، أمس الجمعة، وهي أول خطوة ضمن أربع خطوات رئيسية في مراجعة التماسات الشركات المصنعة للخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلندا وفيتنام. يزعم المصنعون الأمريكيون أن المعدات تُباع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، وتستفيد بشكل غير عادل من عشرات المليارات من الدولارات من الإعانات، بما فيها تلك المقدمة من الهيئات الحكومية الصينية.
في قرارها الأولي، وجدت اللجنة أن هناك مؤشراً واضحاً على وقوع ضرر مادي، أو تهديد بوقوعه، على مصنعي الطاقة الشمسية المحليين. يمهد هذا التصويت الطريق أمام وزارة التجارة لمواصلة تحقيقاتها فيما إذا كان المنتجون الأجانب يتخلصون بالفعل من معداتهم الشمسية والحصول على دعم حكومي غير قانوني. كما يمهد الساحة لتحصيل الرسوم الأولية في يوليو.
شكوك بشأن الطاقة المتجددة
تثير هذه القضية مزيداً من الشكوك بالنسبة لمطوري الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، بجانب وعود توفير حماية تجارية أقوى يمكن من خلالها دعم بعض المصنعين المحليين. وقدم قانون “الحد من التضخم” إعانات تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات لمصانع الطاقة الشمسية الجديدة، لكن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على الواردات الآسيوية في معظم إمداداتها من الألواح والخلايا الشمسية.
تشمل الشركات التي تتابع هذه المطالبات، والتي تأتي كجزء من تحالف لجنة تجارة تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية، كل من “كونفالت إنرجي” (Convalt Energy) و”فيرست سولار” (First Solar) و”هانوا كيو سيلز يو إس إيه” (Hanwha Qcells USA) و”ميشن سولار إنرجي” (Mission Solar Energy LLC).
يجادل التحالف بأن واردات الألواح الرخيصة والمدعومة تعيق التوسعات في القدرة التصنيعية الأمريكية التي رحب بها الرئيس جو بايدن وحفزها قانون خفض التضخم. وقال تيم برايتبيل، الرئيس المشارك في ممارسات التجارة الدولية بشركة “وايلي رين” (Wiley Rein LLP) والمستشار الرئيسي لمقدمي الالتماسات، إن النتيجة هي انخفاض الإنتاج، وتراجع الاستفادة من القدرات، والإضرار بالأرباح.
أوضح “برايتبيل” أن “هذه الشركات تحاول الاستثمار في تصنيع الطاقة الشمسية الجديدة، وهذه الاستثمارات معرضة للخطر بسبب الإغراق والإعانات من هذه الدول الأربع”.
تباطؤ تحول الطاقة
قال المسؤولون الصينيون إن التعريفات الجديدة تهدد بإبطاء سرعة تحول الطاقة في الولايات المتحدة ومعركتها ضد تغير المناخ. وأثارت القضية معارضة بعض المصنعين الأجانب ومطوري الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين يقولون إن التعريفات الجمركية قد تمنح الشركات المصنعة المحلية الكبرى ميزة غير عادلة وترفع تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية.
قال ستايسي إيتينغر، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية صناعات الطاقة الشمسية، إن هذه مجرد خطوة أولية، وسنواصل تقديم المعلومات إلى اللجنة بشأن مسألة الضرر، بما فيها حقيقة أن بعض منتجي الوحدات الأميركية يبدو أنهم يزدهرون حتى مع التدفق المستمر للوحدات المستوردة.
انتقد المعارضون تركيز التحقيق على خلايا السيليكون الكهروضوئية البلورية، بغض النظر عما إذا كانت جُمعت في وحدات أم لا. ويقولون إن الخطر يكمن في أن التعريفات الجديدة على الخلايا، وهي مكون نهائي رئيسي في معظم الوحدات والألواح، سترفع تكلفة إنتاج هذه المعدات داخل الولايات المتحدة وزيادة تثبيط التصنيع لدى الشركات غير القادرة على الحصول على مكونات معفاة من التعريفات.
وأبرز بات ريغان رئيس شركة “كروس رودز سولار إنتربرايز” (Crossroads Solar Enterprises)، وهي مُصنع وحدات شمسية بولاية إنديانا، الصراع في ملف قدمه إلى اللجنة، قائلاً إنه قلق إزاء الإغراق “غير المستدام” للألواح الشمسية في الولايات المتحدة “بأسعار تعادل ثلث ما كلفني مقابل المواد الخام”.
ومع ذلك، قال “ريغان” إن القضية التجارية تثير شبح ارتفاع تكاليف الخلايا المستوردة التي يحتاجها لصنع الوحدات الشمسية، مما قد يشكل ناقوس خطر لمنشآت التصنيع الصغيرة في هذا البلد.
