أكد محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق؛ للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، “لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دوْره، والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع”.
وأوضح ممتاز، أنه أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه تم اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الأستراتيجية وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي.
وأكد ممتاز، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار به، وذلك من خلال العملِ على إزالة كافة عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق وتوفير مناخ تنافسي حر يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
