قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات، حسبما ذكر محمود ممتاز رئيس الجهاز، الذي قال إنه تم البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق.
وأضاف ممتاز، خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز قام خلال العامين الماضيين، بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا، وفق محمود ممتاز رئيس الجهاز.
وأوضح أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي؛ حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع 3 أهداف لدعم أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز، بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت إلى وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي، منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
