قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع من الأسمدة العضوية شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعا مضطردا في ظل التغييرات العالمية، واتجاه الدول إلى الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية.
وأضاف مجيد، أن صادرات قطاع الأسمدة العضوية ارتفعت بنسبة 250% لتصل بنهاية 2023 إلى 7 ملايين دولار، مقابل 2 مليون دولار في 2022، ومقارنة بصادرات لم تتجاوز 800 ألف دولار في 2020.
وأكد أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على زيادة الشركات المصرية للمؤهلة للتصدير الأسمدة العضوية ليصل إجمالي عدد الشركات حاليا إلى 15 شركة ما بين مصنعين وشركات مصدرة، منوها بأن أزمة نقص العملة خلال الفترة الماضية دفعت العديد من الشركات التجارية إلى الاتجاه للتصنيع وذلك لتوفير حصيلة دولارية للاستيراد.
وأرجع زيادة الطلب على الأسمدة العضوية إلى القرارات والقوانين التى بدأت كثير من الدول في سنها كدول الاتحاد الأوروبي، والتى قررت فرض ضريبة على الكربون على عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026.
ولفت إلى أن كل مصدر لابد له من تعديل العملية التصنيعية وقياس البصمة الكربونية حتى يقلل من نسبة الكربون في المنتج والتى تبدأ من المورد مرورا بالمصنع وتتضمن عملية النقل والشحن حتى يصل المنتج إلى البلاد.
وأضاف مجيد: “لدينا خطة لفتح أسواق جديدة للأسمدة العضوية في الدول التى لديها مساحات زراعية كالمغرب وتونس العراق ليبيا تنزانيا وغانا”.
