قادت صفقة بيع أرض رأس الحكمة، التى تمت فى فبراير الماضى، عجز الموازنة العامة للدولة إلى التراجع فى أول 11 شهرًا من العام الحالى إلى أرقام لم تشاهد منذ سنوات بعيدة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلى خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى 2023-2024.
وأعلنت مصر عن إبرام صفقة لبيع أرض فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى لشركة حكومية إماراتية بقيمة 24 مليار دولار نتج عنها تدفقات غير مسبوقة للحكومة من صفقة واحدة.
مشروع الموازنة العامة يقدر سعر الدولار عند 45 جنيها العام المالى المقبل
وحصلت الخزانة العامة على نحو نصف قيمة الصفقة التى تم سداد ثمنها بالكامل وكانت سببًا فى الخروج من أزمة عملة استمرت عامين متواصلين.
وقال معيط فى بيان، إن الفائض الأولى خلال الـ11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلى بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع العجز الكلى إلى 3.6% من الناتج المحلى بدلًا من 6.1% فى العام المالى الماضى رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
زيادة الإيرادات غير الضريبية نتيجة صفقة رأس الحكمة
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2% بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أنه تم توفير احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9%.
ارتفاع الإنفاق الفعلي على الدعم والأجور
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26%، كما ارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.
وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 52%، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
إفساح المجال للقطاع الخاص عبر خفض الاستثمارات الحكومية
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضى بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
