التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص تنمو 8.7% بالنصف الأول من 2023
أظهر تقرير الاستقرار المالى، انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية إلى 3 بنوك فى يونيو 2023 مقابل 5 بنوك فى ديسمبر 2022، وبلغت حصتها 62.5% من إجمالى المركز المالى للقطاع فى يونيو 2023.
وبلغت حصة البنوك ذات الأهمية السوقية، 65.3% على مستوى إجمالى محفظة قروض العملاء، أما حصتهم من أرباح القطاع وصلت 51.4%.
ومثلت أصول القطاع المصرفى نحو 135.9% من الناتج المحلى الاسمى و92.6% من إجمالى أصول النظام المالى فى يونيو 2023.
ونمت إجمالى أصول القطاع المصرفى 21% فى يونيو 2023، مُسجلة 13.8 تريليون جنيه.
واستحوذ القطاع الصناعى على نحو 40% من القروض الجديدة الموجهة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الماضى، بحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن النصف الأول من 2023.
وتباطأ معدل نمو التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2023 مُحققًا 8.7% مقابل نمو 13.3% خلال النصف الأول من 2022.
وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض مساهمة الاستثمار فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، بسبب ارتفاع مستوى تكلفة الاقتراض، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج للصناعات التحويلية والزراعة.
وبحسب التقرير، اتسعت الفجوة السالبة لنسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى مسجلة 1.6% فى يونيو 2023، نتيجة استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى بسبب ارتفاع معدل التضخم ليتخطى معدل نمو الائتمان الخاص.
وسجل ائتمان قطاع الأعمال الخاص فجوة سالبة 0.8%، وبينما سجل القطاع العائلى فجوة سالبة 0.7%، وقطاع الأعمال العام 0.1%.
وتزامنت الفجوة السالبة مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفى التى تم توظيفها فى الائتمان الممنوح، إذ استقرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض عند 3.3% بنهاية يونيو 2023، ما يشير لاستمرار نمو الائتمان لتمويل النشاط الاقتصادى دون الإسراف فى المخاطرة.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل فى قطاعى الأعمال العام والخاص وصلت 821 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.
وتركزت التسهيلات الائتمانية فى 20 قطاع اقتصادى، وبلغ نصيب 6 قطاعات من بينهم 74.4% من إجمالى الأرصدة، أبرزهم قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات.
وأجرى البنك المركزى اختبارات ضغوط على المستوى الإجمالى لأكبر 10 بنوك، ما يُمثل نحو 80% من إجمالى أصول القطاع فى يونيو 2023، لقياس مدى تأثر مستويات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأظهرت الاختبارات مستوى منخفض من المخاطر على مستوى العملة المحلية ومتوسط على مستوى العملات الأجنبية.
تطرق التقرير إلى تنفيذ 85% من مشروع التقييم الذاتى والفنى لجاهزية الأمن السيبرانى على المستوى القطاع المصرفى خلال العام المالى 2022/2023.
وأشار إلى نجاح فحص واعتماد عناصر ونظم الأمن السيبرانى للتطبيقات والحلول التقنية المُزمع إطلاقها بالنظام المالى، كما تمكن من إنشاء نظام موحد لمراجعة طلبات البنوك يحتوى على 200 عنصر أمن سيبرانى.
وكشف التقرير، عن مراجعة وفحص نحو 30 ألف من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بتقييم جاهزية الأمن السيبرانى للبنوك، ونحو 10 آلاف من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بضمان امتثال البنوك لضوابط الإطار الشامل للأمن السيبرانى من خلال المتابعة والتقييم الدورى.
وشملت مظلة الشمول المالى 67.3% من المواطنين من الفئة العمرية 16 سنة فى يونيو 2023، وذلك من الفئة العمرية 16 سنة فأكثر.
وتجاوز إجمالى عدد المعاملات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباى” 47 مليون معاملة تحويل مالية منذ إطلاقه وحتى نهاية يونيو 2023.
كتب – محمود الحسينى وفرح أحمد:
