تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين في اليابان خلال الشهر الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف الواردات نتيجة الضعف المستمر في قيمة الين، الأمر الذي من شأنه زيادة التحديات التي تواجه البنك المركزي بشأن رفع الفائدة بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.
وأوضحت بيانات صدرت عن بنك اليابان الأربعاء، ارتفاع أسعار منتجات الشركات بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مايو مقارنة بارتفاعها 1.1% فقط في أبريل، لتتجاوز توقعات زيادتها 2% وتسجل أعلى وتيرة للنمو منذ 9 أشهر.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر لقياس أسعار الواردات المقومة بالعملة المحلية بنسبة 6.9% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل زيادته 6.6% في أبريل، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام نتيجة ضعف الين.
ومن شأن هذه البيانات عرقلة جهود بنك اليابان على صعيد مواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن تضخم التكاليف في ضعف الاستهلاك المحلي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وذكر “تاكيشي مينامي” كبير الاقتصاديين لدى “نورينتشوكين ريسرش” في تصريح للوكالة، أنه من غير المحتمل أن تتباطأ أسعار المستهلكين بقدر يعوض تسارع أسعار الجملة، وخاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعار الطاقة بوتيرة حادة مع حلول فصل الصيف.
وقال إن بنك اليابان سوف يتعين عليه انتظار حدوث زيادة في الأجور للمساعدة على تعافي الاستهلاك قبل رفع الفائدة مجدداً، حيث يسعى المصرف المركزي إلى خلق دورة من التضخم الناجم عن الطلب وليس ارتفاع التكاليف قبل أن يواصل تطبيع سياسته النقدية.
