يتوقع محللو مصرف “جولدمان ساكس” تعرض الأسهم الفرنسية لمزيد من الضغوط على المدى القصير نتيجة المخاطر السياسية الناجمة عن الإعلان المفاجئ من الرئيس “إيمانويل ماكرون” عن إجراء انتخابات مبكرة نهاية الشهر الجاري.
وهبط مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس من عام 2022، عقب الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة تبدأ جولتها الأولى في الثلاثين من يونيو.
الأمر الذي أثار موجة من الهلع في السوق نتيجة احتمالات فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني في الانتخابات، واتباعها سياسات مالية شعبوية، وتطبيقها إجراءات لاستهداف أعمال القطاع المصرفي، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
كما أدى ذلك أيضاً إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات السيادية الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية -التي تعد المعيار الأوروبي- بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني ضعف إقبال المستثمرين على الديون التي تصدرها باريس.
وقال محللو “جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت الجمعة الماضية، إنه من المتوقع اتساع هذا الفارق في عوائد الديون السيادية على مدار الأسابيع القادمة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار الضغوط التي تتعرض لها الأسهم في باريس، وخاصة أسهم المصارف التي تعد شديدة الحساسية لتغيرات الفوارق في عوائد السندات.
لكن من ناحية أخرى، أشارت المذكرة إلى أن فوز “التجمع الوطني” قد يؤثر بدرجة أكبر على الأسهم الفرنسية، لكن الحزب قد يُثبت على المدى الطويل أنه أكثر تساهلاً مع قطاع الأعمال مما كان متوقعاً، وخاصة إذا ركز على دعم مرشح تابع له في الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2027
