ناقش أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان خلال اجتماعهم الذي انعقد في أبريل الماضي إمكانية تسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر تأثير ضعف الين على التضخم، والتي قد تجبر المصرف في نهاية المطاف على رفع الفائدة.
وأظهر محضر الاجتماع الذي كشف عنه البنك أمس الأربعاء، إشارة بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن سعر الصرف هو أحد العوامل الهامة المؤثرة على النشاط الاقتصادي والأسعار، وأن اتخاذ خطوة بهذا الصدد على صعيد السياسة النقدية سيصبح أمراً ضرورياً حال تأثير قيمة العملة على توقعات التضخم.
كما أشارت آراء بعض الأعضاء إلى الحاجة لرفع الفائدة في الوقت الملائم، أو حتى زيادة تكاليف التأمين لاستباق الحاجة لرفع الفائدة بوتيرة سريعة على غرار ما حدث في أمريكا وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما ذكرته وكالة “بلومبرج”.
وقال أحد صناع السياسات خلال الاجتماع أن أحد الخيارات المتاحة لتجنب إجراء تغييرات سريعة في السياسة النقدية هو تقليص درجة التيسير النقدي من خلال تنفيذ زيادات معتدلة في تكاليف الاقتراض قبل تحقق التوقعات المتعلقة بآفاق الاقتصاد، وزيادة الأسعار.
ويعد ضعف تعافي الاقتصاد الياباني، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري في ظل انفاض الإنفاق الاستهلاكي نتيجة التضخم من بين العقبات التي تعرقل تطبيع المصرف المركزي لمسار السياسة النقدية.
وعلى صعيد التوقعات المتعلقة باجتماع البنك المقرر انعقاده على مدار يومي 30 و31 يوليو القادم، قال “كازو أويدا” محافظ المصرف في كلمة أمام البرلمان الثلاثاء الماضي إنه توجد فرصة جيدة لرفع الفائدة اعتماداً على البيانات الواردة.
