زاد صافي اقتراض الحكومة البريطانية خلال الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ حقبة الوباء التي شهدت توسعاً في الإنفاق العام، لكنه جاء دون توقعات مكتب الرقابة على الموازنة.
وحسب بيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة، بلغ صافي اقتراض الحكومة البريطانية -والذي يعبر عن الفرق بين إنفاق القطاع العام وإيراداته- 15 مليار جنيه إسترليني (11.86 مليار دولار) في مايو، بزيادة قدرها 800 مليون جنيه إسترليني عن الشهر المناظر من عام 2023.
ويعد هذا ثالث أعلى مستوى لصافي الاقتراض في شهر مايو منذ بدء رصد البيانات عام 1993، لكنه أقل بمقدار 600 مليون جنيه إسترليني عن تقديرات مكتب الرقابة على الموازنة.
في حين بلغ صافي الاقتراض خلال أول شهرين من العام المالي الذي بدأ مطلع أبريل 33.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 400 مليون جنيه إسترليني عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن صافي ديون القطاع العام باستثناء البنوك التابعة له بلغ 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي في قراءة مايو المعدلة، ويعادل ذلك زيادة 3.7% مقارنة بالنسبة المسجلة قبل عام، ويظل عند مستويات غير مسبوقة منذ ستينيات القرن الماضي.
وعند استثناء بنك انجلترا، بلغ صافي ديون القطاع العام 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5.3% عن مستوى مايو 2023.
