قال بندر بن محمد بن سعود، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إن الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4% مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13% خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 2.7% لتصبح 624.6 مليار ريال.
وأضاف، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، اليوم الأحد أن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري استمر ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي
وتابع: “ارتفعت مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22% من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8% من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023”.
وأوضح بن سعود، أ زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت إلى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
وتابع أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب.
وأوضح أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023 – 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيمي وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة.
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزى أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي.
