شلبي: مطلب بمضاعفة مدة حظر البيع لسيارات المعاقين الفارهة لـ10 سنوات
قالت مصادر بقطاع السيارات، إن هناك نحو 13 ألف سيارة فى الموانئ ولم يتم الإفراج عنها.
وتعكف الحكومة حالياً على مراجعة آلية الإفراج الجمركى عن «بند السيارات» بشكل عام بما فيها التجارى والاستخدام الشخصى، ومن المتوقع عقد لقاء بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة بمجلس الوزراء خلال أسبوعين للخروج بقواعد تنفيذية جديدة بحسب مسئول حكومى تحدث لـ «البورصة».
وأوضح «المسئول» أن غرامات الأرضيات نتيجة تأخر الإفراجات الجمركية تحددها هيئة الموانئ مع التوكيلات الملاحية، ويقتصر دور «المالية» ممثلة فى مصلحة الجمارك على تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فقط.
وقدر أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد، قيمة الغرامات اليومية التى يتحملها أصحاب السيارات المحتجزة داخل الموانئ لمختلف الفئات (شخصى، وتجارى، ومعاقين) بنحو 1.3 مليون دولار،
حيث تقدر الغرامة بـ 100 دولار للسيارة الواحدة مقابل بقائها بالميناء ليوم واحد، موضحا أن إجمالى السيارات غير المفرج عنها حتى الآن يبلغ 13 ألف سيارة.
أشار «هلالى» إلى أن لجنة المستوردين بشعبة السيارات بصدد تقديم مذكر لوزارة المالية تتضمن المطالبة بإصدار منشور رسمى لتنظيم حركة الاستيراد بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، حيث أن الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جاءت بناء على تعليمات شفاهية بحسب وصفه، ولم يتم اصدار بها قرار رسمى من الجهات المعنية.
من جانبه، قال إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من المستخلصين بشأن تعثر الإفراج عن سيارات المعاقين، وأن هناك نوايا لوضع ضوابط جديدة لاستيرادها منها خفض السعة اللترية فى إطار تقليل التلاعبات التى تتم للحصول عليها من بعض المستوردين، وطالب بزيادة مدة حظر البيع للسيارات الفارهة من تلك الفئة لتصل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى جمارك الاسكندرية، إن هناك مقترحات يتم دراستها فى الوقت الحالى من جانب مصلحة الجمارك تمهيدا لتثبيتها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات والبضائع العامة ACI ، والخاصة باستيراد سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف العرجاوى أنه من ضمن المقترحات التى يتم دراستها أنه سيكون لزاما على المستورد رفع كارت الخدمات المتكاملة المميكن للشخص المعاق بالإضافة لموافقة مطبوعة من وزارة التضامن وتنازل المعاق عن الدعم فضلا عن تخفيض السعة اللترية للسيارة الواحدة من 1600 لـ 1200 CC.
