حنفى: تراجع التوريدات من الوكلاء للموزعين ساهم فى زيادة الأسعار
أطلت ظاهرة الأوفر برايس من جديد على السيارات «المجمعة محليًا»؛ وذلك بعد فترة من اختفائها عقب الانخفاضات الكبيرة التي طالت مختلف الموديلات خلال الأشهر القليلة الماضية بدعم من تحرير سسعر الصرف.
قال خالد سعد، خالد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن عودة ظاهرة الأوفر برايس على بعض الطرازات فى السوق جاء نتيجة نقص المعروض في ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات ACI منذ شهر ونصف.
أشار «سعد» إلى أن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التي تتوافر بأعداد محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كل أنواع السيارات بما في ذلك (المعاقين والاستيراد الشخصي).
وتوقع «أمين عام رابطة مصنعى السيارات»، أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبا بسرعة فتح باب التسجيل لقطاع السيارات لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى.
و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر الرسمى أكثر من مرة.
ومن جانبه، قال تامر حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، إن السوق شهد عودة ظاهر الأوفر برايس على اسعار السيارات وخاصة السيارات التى يتم تجميعها محليًا، بسبب ضعف التوريد من قبل الوكلاء.
أشار «حنفى» إلى أن أبرز السيارات التي تم فرض أوفر برايس عليها خلال الفترة القليلة الماضية، هي هيونداي إلنترا AD المجمعة محليا بقيمة تتراوح من 30 إلى 100 ألف جنيه، وهيونداي أكسنت RB المجمعة محليا بقيمة تبدأ من 30 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه، وشيرى تيجو 4 المجمعة محليًا بقيمة تتراوح ما بين 70 و80 ألف جنيه، بينما سيارات إم جي ZS بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه، وسيارات إم جي 5 بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه.
وأكد أن العديد من الموزعين وتجار السيارات اتجهوا لرفع «الأوفر برايس» على السيارات الأكثر طلبًا بهدف زيادة حجم المكاسب لديهم، وتعويض الخسائر المالية التى يتلقونها جراء التخفيضات السعرية الرسمية التى يقدمونها على الطرازات الراكدة.
