أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الثاني بموجب ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مع جزر القمر، فيما أكد أن برنامج البلاد المدعوم من الصندوق يسعى إلى الحد من الهشاشة وزيادة المرونة الاقتصادية من خلال بناء احتياطيات مالية، وتقليل نقاط ضعف الديون، وتعزيز القطاع المالي والحوكمة.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوة تسمح بصرف حوالي 4.68 ملايين دولار فيما يذكر أنه تمت الموافقة على ترتيب لمدة 4 سنوات العام الماضي، للحصول على 43 مليون دولار.
وأكد أن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال الإصلاحات الرامية إلى تعزيز إدارة الضرائب والجمارك وتبسيط الإعفاءات الضريبية.
وشدد على أن البرنامج يستهدف تعزيز القطاع المالي بطرق منها استكمال إعادة هيكلة بنك البريد المملوك للدولة وتعزيز قدرات البنك المركزي على الإشراف على المصارف وتسويتها وتعزيز الحوكمة من خلال الإدارة المالية العامة وإصلاحات مكافحة الفساد.
