توقعت عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر الاتجاه الهبوطي للتضخم على المدى الطويل، حيث تؤثر أسعار الفائدة سلبًا على الطلب، ليتباطأ بشكل أكثر حدة في العام المقبل، مع تراجع تضخم خدمات الإسكان.
وأشارت “ليزا كوك” خلال تصريحات معدة للنادي الاقتصادي في نيويورك الثلاثاء، إلى علامات توازن أفضل في سوق العمل، حيث انخفض حجم الوظائف الشاغرة إلى البطالة من مستوى مرتفع بلغ 2 في منتصف عام 2022 إلى 1.2 في أبريل، تماشيًا مع مستواها قبل الجائحة.
وأضافت عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي، أن نمو الإنتاجية يعد أحد العوامل التي يمكن أن تغير مسار التوسع في النشاط الاقتصادي والتضخم، مشيرة إلى دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كمصدر مهم ومحتمل لنمو الإنتاجية.
وارتفعت تقييمات بعض فئات الأصول منذ أواخر العام الماضي، ومع ذلك، فإن هذه التقييمات لم تؤدِ إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على المخاطرة، وتبدو المؤسسات والأسواق المالية قوية، مع ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة لدى أكبر البنوك.
واختتمت “كوك”، بأن أحد السيناريوهات هو أن يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى زيادة توقعات التضخم بشكل دائم، ما يعني إبقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول، والآخر، أن يضعف الاقتصاد وسوق العمل بشكل أكثر حدة من المتوقع، ما يتطلب استجابة السياسة وفقًا للبيانات.
اعتدلت الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع تعافي إمدادات السلع العالمية من صدمة الحرب الروسية في فبراير 2022، وتباطأ التضخم في الخدمات، وهي فئة الإنفاق التي تمثل حوالي ثلثي ميزانيات الأسر، على الرغم من أنه لا يزال أعلى مما قبل الوباء.
