قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ البنك رفع حدود المعاملات الدولية على بطاقاته الائتمانية، وخفض عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلاً من 10%.
أضاف لـ«البورصة»، أنه بخلاف حدود البطاقات الائتمانية فإنَّ بطاقات الخصم المباشر الخاصة بالحسابات ذات العملة الأجنبية، مسموح لها بالمعاملات الدولية بحدود تصل إلى 10 آلاف دولار، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً بالعملات الأجنبية التى يتيحها المصرف المتحد.
ورفع عدد من البنوك خلال آخر يومين الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك خفضت عمولة تدبير العملة.
ويعتبر رفع حدود البطاقات الائتمانية حالياً الموجة الثانية، خلال العام الجارى، مع انتهاء أزمة العملة الأجنبية فى مصر بعد التعويم.
وبعد توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة تدفقت استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، ووصلت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 32.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى بزيادة 19.5 مليار دولار على فبراير.
وتحسنت مستويات السيولة، وتحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى من عجز تجاوز 11 مليار دولار مطلع العام الحالى إلى فائض يزيد على 9 مليارات دولار.
وكان البنك المركزى أوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر فى المعاملات الدولية، وقصره على البطاقات الائتمانية فقط، وألزم البنوك بتقييد استخدامها من داخل مصر للمشتريات الدولية، وأقرت البنوك مستويين من حدود المشتريات الدولية، الأدنى منها عدم حال إبلاغ العميل عن سفر بالمستندات الرسمية.
