كشف التقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن نمو تراخيص «الدراجات النارية» بنسبة بلغت نحو 52.6% خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2024.
وبلغ إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2024، نحو 75.4 ألف دراجة نارية، مقارنة بـ49.4 ألف دراجة تم ترخيصها خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2023.
وأرجع جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات الهوائية والنارية والنقل الخفيف بغرفة القاهرة، نمو تراخيص الدراجات النارية خلال الفترة السابق ذكرها إلى أن قطاع الدراجات النارية استطاع أن يجذب شريحة من مستهلكى السيارات فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعارها.
أوضح «عبدالمعطى»، أن الأشهر الأولى من العام الجارى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالإقبال على الشراء وخاصة من قبل الشركات التى تعتمد على المندوبين فى توصيل الطلبات للعملاء بالمنازل، وذلك يعد السبب الآخر وراء النمو المسجل.
اقرا أيضا .. «الأوفر برايس» يطال السيارات المجمعة محليا من جديد ويصل إلى 100 ألف جنيه
أضاف أن متوسط أسعار الأسكوتر والموتوسيكلات يبدأ من 30 و50 ألف جنيه، ويصل إلى 70 و80 ألف جنيه فى الفئات التقليدية وعلى حسب سعة المحرك، لافتاً إلى أن أسعار الموتوسيكلات شهدت قفزات سعرية ملحوظة، وذلك لعدة أسباب أبرزها موجة التضخم وارتفاع سعر الصرف (الدولار)، وزيادة الرسوم الجمركية.
أكد أن أغلب المصانع الموجودة فى السوق المصرى والعاملة فى قطاع الدراجات النارية تقوم بعمليات تجميع وليس التصنيع بالمعنى المعروف، وتعتمد على الاستيراد من الخارج.
وتابع: إن الصين تستحوذ على 80% من واردات السوق المصرى من الدراجات النارية، تليها دول الهند، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان؛ إذ تستحوذ على النسبة المتبقية من حجم الواردات، موضحاً أنه يجرى استيراد 90% من الدراجات الهوائية بشكل كامل الصنع، فى حين يتم تصنيع 10% فى مصر بواسطة بعض الورش الصغيرة.
