وقعت مجموعة “بينخوا” للكيماويات الصينية، اتفاقية إطارية لإقامة مشروع “جرين مارين” بمنطقة “تيدا-مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شهد التوقيع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و Liu Aimin رئيس “تيدا-مصر” و Song Yongxiang رئيس بلدية بينزو الصينية, و Yu Jiang رئيس مجموعة شركات “بينخوا” الصينية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم أن المشروع سيقام على ثلاث مراحل، الأولى على مساحة 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، تتيح عدد 795 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 100 ألف طن صودا كاوية، و50 ألف طن من حمض الهيدروكلوريك, و40 ألف طن من خامات التبييض و مزيلات الألوان المستخدمة في صناعة المنسوجات والاقمشة, و10 آلاف طن من خام البروميين و المنتجات المستخلصة منه، حيث يبلغ العائد السنوي 230 مليون دولار سنويًّا.
واضافت، المرحلة الثانية من المشروع تستهدف توسيع نطاق الإنتاج لمنتجات الكلور والبولي إيثر والبولي يوريثان لتلبية الاحتياجات المحلية لبعض الصناعات مثل السيارات ومواد البناء، وتطوير منتجات الصودا آش اللازمة لصناعة الزجاج عالى الجودة والاحتياجات الأخرى.
أما المرحلة الثالثة فستركز على موارد C2-C5 المحلية لتطوير تقنيات متقدمة في انتاج مواد كيميائية جديدة.
وعلى هامش مراسم التوقيع بحث وليد جمال الدين خلال لقائه بالوفد الصيني رفيع المستوى سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال جمال الدين،إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الاستثمارات الصينية، وأن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، مبديًا اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة “تيدا-مصر” للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية التي تمت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الماضية تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة.
من جانبه أعرب Yu Jiang رئيس مجموعة شركات “بينخوا” BEFAR عن سعادته بخطوات مصر الثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، وتقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية، وعبر عن سعادته بتوقيع هذا المشروع الفريد من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد بداية لمزيد من التعاون مع شركات المقاطعة الصينية.
