رفع ميد بنك الحد الشهرى للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، وأبقى على عمولة تدبير العملة.
ورفع البنك الحد الشهرى للمشتريات الدولية حال تقدم العميل بمستندات السفر إلى 20 ألف جنيه لبطاقة فيزا كلاسيك، وإلى 50 ألف جنيه لبطاقة فيزا جولد، وإلى 150 ألف جنيه لبطاقة فيزا سيجنتشر، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.
وأوضح البنك، أنه حال عدم إخطار العميل للبنك بمستندات السفر، يصبح الحد الشهرى للشراء الدولى 250 دولار لبطاقة فيزا كلاسيك، و500 دولار لبطاقة فيزا جولد، و1300 دولار لبطاقة فيزا سيجنتشر.
وأبقى ميد بنك عمولة تدبير العملة الأجنبية عند نسبة 10%.
ورفع عدد من البنوك خلال آخر يومين الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك خفضت عمولة تدبير العملة.
ويعتبر رفع حدود البطاقات الائتمانية حالياً الموجة الثانية، خلال العام الجارى، مع انتهاء أزمة العملة الأجنبية فى مصر بعد تحرير سعر الصرف.
وبعد توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة تدفقت استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، ووصلت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 32.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى بزيادة 19.5 مليار دولار على فبراير.
وتحسنت مستويات السيولة، وتحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى من عجز تجاوز 11 مليار دولار مطلع العام الحالى إلى فائض يزيد على 9 مليارات دولار.
وكان البنك المركزى المصرى قد أوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر فى المعاملات الدولية، وقصره على البطاقات الائتمانية فقط، وألزم البنوك بتقييد استخدامها من داخل مصر للمشتريات الدولية، وأقرت البنوك مستويين من حدود المشتريات الدولية، الأدنى منها حال عدم إبلاغ العميل عن السفر بالمستندات الرسمية.
