وسعت “أرامكو” السعودية مساعيها للحصول على إمدادات الطاقة الأمريكية عبر اتفاق مبدئي لشراء حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة “سيمبرا” (Sempra) في تكساس، في صفقة تشمل شحنات وقود من المشروع.
وقع منتج النفط الحكومي في المملكة العربية السعودية اتفاقية غير ملزمة لشراء حصة 25% في المرحلة الثانية من مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في “بورت آرثر” التابع لشركة “سيمبرا”، وفقاً لبيان. وستتسلم “أرامكو” أيضاً خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدار عقدين. وقالت “سيمبرا” و”أرامكو” إنهما تتوقعان التوصل إلى اتفاقية ملزمة.
يهتم منتجا النفط الخليجيان، السعودية والإمارات، بمشاريع التصدير الأميركية حيث يضيفان إلى محافظهما الاستثمارية لإمدادات الوقود. ويضخ البلدان الأموال في إنتاج الغاز المحلي لتلبية الطلب على الطاقة والطلب الصناعي في الداخل، بينما يؤسسان عمليات تجارية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مصادر دولية. ولدى قطر المجاورة، التي تضاعف تقريباً قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، حصصاً في مشاريع أمريكية.
وقال ناصر النعيمي، رئيس أعمال التنقيب والإنتاج لدى “أرامكو”، في البيان: “يعد هذا الاتفاق خطوة رئيسية في استراتيجية (أرامكو) لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في الغاز الطبيعي المسال”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبرمت “أرامكو” أول صفقة لها لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إذ وقعت عقداً غير ملزم مدته 20 عاماً للحصول على1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “نكست ديكيد كورب” (NextDecade Corp) المخطط له في تكساس.
يعد مشهد الطاقة في الولايات المتحدة مألوفاً بالنسبة للسعودية: إذ تعد البلاد مورداً رئيسياً للنفط الخام إلى الولايات المتحدة لمدة نصف قرن، وتمتلك “أرامكو” أكبر مصفاة في البلاد. كما تتطابق الاتفاقية الأخيرة مع “سيمبرا” تقريباً مع الصفقة التي وقعتها “أرامكو” في 2019 للحصول على حصة في المرحلة الأولى من مشروع “بورت آرثر”، فضلاً عن عمليات التوريدات من تلك المنشأة. وانقضت هذه الاتفاقية غير الملزمة بعد أن قررت “أرامكو” عدم المضي قدماً في الصفقة بعدما دمرت آثار عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا أسواق الطاقة.
على صعيد آخر، اشترت “أرامكو” أيضاً أصولاً للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من شأنها أن توفر لتجارها إمكانية الوصول بشكل أقرب إلى الأسواق في آسيا.
والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وزعيمة منظمة البلدان المصدرة للبترول. وإلى جانب المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، يعمل تحالف “أوبك+” الأوسع على تقييد الإنتاج لسنوات لدعم أسواق النفط.
وفي ظل الخطط الاستثمارية الضخمة التي تتطلب إنفاقاً بتريليونات الدولارات، تتطلع السعودية إلى توسيع مصادر الإيرادات مع ضمان حصة في سوق الطاقة التي تشهد تطورات. ويرى العديد من منتجي الطاقة الغاز كوقود انتقالي أنظف يمكن أن يخفض الانبعاثات إذا تمكن من استبدال مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً مثل الفحم. ومع ذلك، فإن التسريبات المحتملة على طول سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال من الغازات الضارة -بما في ذلك غاز الميثان- يمكن أن تحد من بعض هذه الفوائد.
