أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عبدالخالق إبراهيم، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، وبها العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
وأضاف أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ عام 2014، في إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة “مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
جاء ذلك خلال لقاء مساعد الوزير، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، قدسي رشيد، ومسئولي أكثر من 30 شركة بريطانية؛ لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء؛ من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
بدوره، استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف أن الدولة تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، في المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار في مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء محلياً.
