يُتوقع أن تسجل أنجولا زيادة في صادرات النفط خلال أغسطس المقبل، بحيث تصبح الأكبر منذ 4 سنوات تقريباً، وذلك بعد قرارها بالانسحاب من منظمة “أوبك”.
تشير خطط التحميل إلى أن الشحنات ستقفز إلى 1.23 مليون برميل يومياً. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد حاولت تقييد إنتاج أنجولا عند سقف يبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، مما دفعها إلى الخروج من المجموعة. ولا يرتبط الإنتاج بشكل مباشر بحجم الصادرات الشهرية.
قال بول مكديد، الرئيس التنفيذي لشركة “أفينترا” (Afentra)، التي تملك تراخيص في أنجولا ، وتخطط لزيادة الإنتاج: “لديهم اتجاه واضح للغاية لزيادة الإنتاج في أنغولا”. وأضاف في مقابلة أُجريت معه في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة “تسعى إلى زيادة إنتاج البلاد فوق 1.1 مليون برميل يومياً”.
قررت أنجولا الانسحاب من “أوبك” في ديسمبر الماضي لأن سقف الإنتاج الذي حددته المجموعة بعد مراجعة خارجية لقدرة الدولة كان أقل بمقدار 400 ألف برميل يومياً من الحد السابق. وكان من المقرر أن يعزز ذلك قيود الإنتاج، ويجعل من الصعب زيادته.
قال روبرت بيسيلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة “بانغيا-ريسك” (Pangea-Risk) الاستشارية، إن مغادرة أوبك أتاحت مزيداً من الفرص للاستثمار في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة والصين تتنافسان الآن لتصبحا الشريك الاقتصادي المفضل لدى العاصمة الأنغولية لواندا.
وشجعت الحكومة شركات الاستكشاف -بما في ذلك “أفينترا”- على الاستثمار بشكل أكبر من خلال منحها تمديدات للتراخيص وشروطاً مالية مفضلة، حسبما قال مكديد.
استثمرت شركات الإنتاج التي تدير حقول أنغولا بشكل مكثف في توسيع قدراتها، وإدارة المخزونات لمواجهة تراجع الإنتاج، وفقاً لما ذكرته “إنرجي أسبكتس”. وتعكس تدفقات الصادرات في أغسطس أيضاً تأجيل شحنتين كان من المقرر شحنهما في يوليو، وفقاً لما ذكره ديلان هاتينغ، المحلل في الشركة البحثية.
حتى بدون هذه التعديلات، سوف تظل الصادرات الأكبر منذ يوليو الماضي، وأعلى من الحد الأدنى المقترح من قبل “أوبك”، حسبما تظهر خطط التحميل.
قال هاتينغ: “من المحتمل أن يكون الاستقرار الأخير في الإنتاج نتيجة لعمل ميداني تدريجي وحفر إضافي تم القيام به خلال السنوات القليلة الماضية”.
واختتم: “لا يزال الاستثمار في الأصول البحرية قوياً، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه تحت إدارة المشغلين ذوي الخبرة”.
