يتوقع مستثمرون، أن تتباطأ وتيرة ارتفاع سوق الأسهم في اليابان خلال النصف الثاني من العام، ما يفاقم خطر تحول المزيد من الأموال إلى البورصات المنافسة.
ويشير متوسط تقديرات مديري أصول ومحللين استراتيجيين استطلعت “بلومبرج” آراءهم إلى أن مؤشر “توبكس” القياسي سيرتفع بنحو 2.9% إلى 2890 نقطة بحلول نهاية العام، في حين سيرتفع مؤشر “نيكاي 225” بنحو 4.8% إلى 41489 نقطة، بما يمثل زيادة بسيطة للمؤشرين مقارنةً بصعودهما 18% تقريباً في الأشهر الستة الأولى من العام.
وتجاوز مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً، خلال تداولات يوم الجمعة، ذروته التي سجلها في مارس كأعلى مستوى منذ 34 عاماً، بقيادة أسهم القطاع المالي.
ضعف الين
يؤثر القلق بشأن استمرار ضعف الين على معنويات السوق. وبالإضافة إلى ذلك، خفض المستهلكون والشركات إنفاقهم، في حين توقع ثلث متابعي بنك اليابان الذين شملهم استطلاع بلومبرج هذا الشهر رفع أسعار الفائدة في يوليو.
كما ارتفعت بيانات التضخم لشهر يونيو في طوكيو، الصادرة يوم الجمعة، ما يبقي على الأرجح رفع سعر الفائدة المحتمل على جدول أعمال اجتماع البنك المركزي خلال الشهر الحالي.
وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في “كابيتال دوت كوم Capital.Com”: “لا أعتقد أننا سنشهد أداءً فائقاً للأسهم اليابانية من الآن فصاعداً، ونظراً لمسيرة الصعود التي شهدناها منذ بداية العام، فإن الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد والسياسة النقدية تميل إلى الهبوط أكثر منها للصعود”.
ارتفاع التضخم في طوكيو يعزز زيادة الفائدة اليابانية
وتراجع سعر الين إلى 161 مقابل الدولار يوم الجمعة، ويواجه مخاطر بانخفاضه إلى مستويات بلغها آخر مرة في 1986. ويتوقع بعض المشاركين في السوق انخفاضاً إلى 170 يناً للدولار.
في حين أن ضعف الين يفيد المصدّرين، فإنه يساهم أيضاً في إذكاء التضخم عن طريق الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية، والتي يرى العديد من المشاركين في السوق أنها ضرورية لصعود الأسهم اليابانية.
قلق المستثمرين
دفعت مخاطر العملة وتباطؤ الاقتصاد بعض المستثمرين الأجانب إلى البحث عن فرص خارج اليابان.
ويتم تداول “توبكس” بمكرر ربحية يبلغ نحو 17 مرةً، بينما يتم تداول “مؤشر بورصة شنغهاي المركب” بمعدل 14 مرة. ويقوم المستثمرون الأجانب ببيع الأسهم النقدية اليابانية لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة منذ مارس الماضي.
وقال ألكسندر كوسلي، استراتيجي الاستثمار في “راسل إنفستمنتس جروب”: “نعتقد أن اليابان قد تتخلف عن الصين، رغم أنها لا تزال تحقق أداءً جيداً مقارنةً بآسيا الأوسع. التقييمات موجودة، والأسهم الصينية أرخص بشكل ملحوظ من الأسهم اليابانية والعالمية”.
ومع ذلك، لا يزال لدى العديد من مديري الأصول والمستثمرين نظرةً إيجابيةً تجاه اليابان، حيث تحتفظ شركات ذات وزن ثقيل مثل “بلاك روك” بالأسهم اليابانية في محافظها.
وأظهر استطلاع لمديري الصناديق أجراه “بنك أوف أمريكا” في يونيو، أن اليابان لا تزال السوق المفضلة في المنطقة. ومن المتوقع أن ترتفع ربحية سهم مؤشر “إم إس سي آي جابان” 16% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بنمو متوقع عند 8.5% لمؤشر “إم إس سي آي ورلد”، وفق بيانات بلومبرج.
وكتب ألكسندر وولف، رئيس استراتيجية الاستثمار الآسيوية في بنك “جيه بي موردان تشيس”، في مذكرة هذا الشهر: “من المتوقع أن تتحسن أرباح الشركات اليابانية، التي تفوقت بالفعل على قطاعات الاقتصاد الأساسي، بشكل أكبر، بل وتتصدر العالم المتقدم ببلوغها نحو 11% إلى 13% هذا العام”.
