استقر النشاط الصناعي في اليابان دون تغيير في قراءة يونيو النهائية، وذلك في ظل ضعف الطلب المحلي، وارتفاع أعباء التكاليف بالنسبة للشركات في ظل انخفاض الين، في حين تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بالخفض في خطوة غير متوقعة.
وأوضحت بيانات “إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم الإثنين، انخفاض مؤشر “أو جيبون بنك” لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 50 نقطة في يونيو من 50.4 نقطة في مايو، ليلامس الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
ويقارن ذلك مع القراءة الأولية التي سجل فيها المؤشر 50.1 نقطة، في حين أشارت بيانات اليوم إلى ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي لأعلى مستوى في 13 شهراً، إذ عكفت الشركات على الانتهاء من الطلبيات المتراكمة، وخفض المخزونات.
لكن الطلبيات الجديدة واصلت الانكماش خلال الشهر الماضي في ظل ضعف الطلب، وخاصة في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.
وعلى صعيد آخر، عدلت السلطات اليابانية بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية عن الربع الأول بالخفض إلى انكماش نسبته 2.9% على أساس سنوي، بدلاً من انكماش بلغ 1.8% في التقديرات الأولية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وكذلك تعديل بيانات الربع الأخير من عام 2023 بالخفض إلى نمو بنسبة 0.1% بدلاً من 0.4%، والربع السابق له إلى انكماش بنسبة 4% بدلاً من 3.7%.
وقالت الحكومة اليابانية إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالخفض ترجع إلى تعديل بيانات الطلبيات في قطاع التشييد.
ومن شأن هذه البيانات إضفاء مزيداً من الضبابية على آفاق مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في ظل انكماش الاقتصاد، وضعف النشاط الصناعي.
