أظهرت بيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل، متماشيًا مع توقعات السوق، مع انتعاش النمو في قطاعات تشمل تجارة الجملة والتصنيع.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد بشكل أكبر في مايو، وفق هيئة الإحصاء الكندية.
وذكرت الهيئة أن النمو في أبريل، وهو الأسرع منذ 0.5% في يناير، كان مدفوعًا بالانتعاش في قطاعات تجارة الجملة والتعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع.
وفي تقدير أولي لشهر مايو، ذكرت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.1%، حيث تم تعويض الزيادات في التصنيع والعقارات والإيجار والتمويل والتأمين جزئيًا من خلال انخفاضات في تجارة التجزئة وتجارة الجملة.
وتضع البيانات اقتصاد كندا على المسار الصحيح لتجاوز توقعات النمو السنوي لبنك كندا في الربع الثاني البالغة 1.5%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في الربع الأول، وهو أقل من توقعات البنك بمعدل نمو قدره 2.8%. وفي أبريل، تم تسجيل النمو في 15 قطاعًا من أصل 20.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، إن تجارة التجزئة، بمساعدة تجار التجزئة للأغذية والمشروبات ومحطات البنزين، كانت مساهما رئيسيا آخر في النمو في أبريل بعد انخفاضين شهريين متتاليين.
وكانت قطاعات البناء والعقارات والتأجير والتأجير من بين القطاعات التي أثرت على النمو خلال الشهر. وبشكل عام، نمت الصناعات المنتجة للسلع والخدمات بنسبة 0.3% في أبريل.
كما قلص البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في وقت سابق من يونيو، وقال إنه من المرجح إجراء المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في إظهار أنه على مسار مستدام للعودة إلى هدف 2%.
