وخفض البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، أسعار فائدة الشهادات الادخارية بنسبة 2%، لتصل الفائدة على الشهادة الثلاثية “برايم Prime” إلى 20% بدلاً من 22%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن إعادة تسعير معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية قرار فردى يعتمد على توقعات البنك لسعر فائدة البنك المركزى وأهداف البنك نفسه.
وطرح عدد من البنوك شهادات ادخارية ذات عوائد مرتفعة، وصلت فى بعض الحالات مثل البنك الأهلى وبنك مصر إلى 30%، ضمن جهودها لمساندة الجنيه وتقديم عوائد حقيقية موجبة للمدخرين.
وأوضح ناجى، أن أى بنك يواجه نقصاً فى السيولة يرفع مؤقتاً أسعار الفائدة على الشهادات التى يطرحها، لجذب المدخرات اللازمة لدعم عملياته ونشاطه، على أن يخفضها لاحقاً.
وتوقع ناجى أن يخفض البنك المركزى الفائدة على سعر الكوريدور من مستوياته التاريخية الحالية، مما يدفع البنوك إلى إعادة تسعير أوعيتها الادخارية.
وأشار نائب رئيس البنك العقارى المصرى إلى أن البنك لم يعتزم حتى الآن خفض العائد على الشهادات التى يطرحها.
القاضى: لا نية لخفض أسعار فائدة شهادات المصرف المتحد
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنه لا نية حتى الآن لخفض العائد على الشهادات الادخارية التى يطرحها البنك.
وأوضح القاضى أن خفض الفائدة لدى معظم البنوك سيكون مرتبطاً بتحقيق المستهدف من المنتج أو خفض البنك المركزى للفائدة.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن عوائد الشهادات الادخارية أصبحت مكلفة للغاية خاصة أنها تمتد لفترة طويلة، متوقعاً أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل.
وتوقع أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة لخفض أسعار العائد، حتى وإن كان بشكل تدريجى، مبرراً ذلك بخطوة البنك التجارى الدولى نحو الخفض فى عائد تلك الشهادات.
مسح: البنوك تعيد تسعير شهادات الادخار مع عناد التضخم فى مصر
وقال البنك المركزى، إن التضخم من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجارى 2025، مستنداً إلى عدة عوامل، أهمها تشديد السياسات النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لسنة الأساس.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى “جولدمان ساكس” أن يسجل معدل التضخم فى مصر 22% على أساس سنوى بنهاية العام الجارى 2024، وجاء ذلك متوافقاً مع توقعات صندوق النقد الدولى بأن يتراجع معدل التضخم تدريجياً مع حل أزمة شح النقد الأجنبى وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزى.
وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز للأبحاث” تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 12.3% فى يونيو 2025، بدعم من قرارات البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بإجمالى 8% خلال الربع الأول من العام الجارى، فضلاً عن استقرار سعر الصرف.
ورجح معهد التمويل الدولى أن ينخفض التضخم فى فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة لما بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.
