يتأهب الاتحاد الأوروبي لتوجيه الاتهام لشركة “ميتا” الأمريكية بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد، بسبب ممارساتها التي قد تجبر المستخدمين على دفع مبالغ مالية مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن المنظمين الأوروبيين سوف يُصدرون النتائج الأولية الخاصة بالتحقيقات في أعمال الشركة، وإن الاتحاد سوف يُعرب عن قلقه بشأن نموذج الدفع مقابل عدم الوصول لبيانات المستخدم.
ويتيح هذا النظام لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين للشركة الاختيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مادية مقابل عدم مشاركتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع إشارة الجهات التنظيمية الأوروبية إلى أن هذا النظام يخاطر بمنح المستهلكين “بديلاً زائفاً”، وأن التكلفة المادية قد تدفعهم للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.
ومن جانبها، أوضحت “ميتا” في بيان أن نظام دفع اشتراك مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال ثبوت انتهاك “ميتا” للقانون، فسوف يوقع عليها الاتحاد غرامات باهظة قد تصل إلى 10% من مجمل مبيعاتها على مستوى العالم.
