بعد 6 أشهر من المبيعات الضخمة، من المتوقع أن يتباطأ بيع سندات الأسواق الناشئة بالعملات الصعبة بشكل حاد في النصف الثاني المليء بالمخاطر السياسية.
بلغ حجم الديون المباعة من قبل المقترضين الحكوميين والشركات في الأسواق النامية 321 مليار دولار في النصف الأول الأكثر ازدحاما منذ عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
ومع ذلك، تظهر توقعات بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه وبنك أوف أمريكا أن الإصدارات على وشك التباطؤ أكثر من المعتاد بعد أن سارع المقترضون إلى تلبية احتياجاتهم التمويلية في بداية العام.
في الوقت الذي تواجه فيه حكومات من فرنسا إلى بوليفيا اضطرابات سياسية، أدت المناظرة التي دارت في الولايات المتحدة يوم الخميس إلى جعل السباق نحو البيت الأبيض أكثر وضوحا، حيث حذر المحللون من المزيد من التقلبات العالمية التي يمكن أن تبقي مصدري الأسواق الناشئة في وضع حرج.
وقد دفع الخوف من مثل هذا الاضطراب المقترضين جزئيا إلى تحميل أكبر قدر ممكن من الديون، مما يترك عرضا أقل للفترة المتبقية من عام 2024.
وقال رئيس مجمع السندات لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك جيه بي مورجان، ألكسندر كاروليف: “فيما يتعلق باحتياجات التمويل لعام 2024، ربما تم بالفعل تنفيذ 80% منها، الأحجام التي شهدناها حتى الآن لن تكون مستدامة”، وفقاً لما ذكرته بلومبرج، واطلعت عليه “العربية Business”.
ارتفعت مبيعات سندات الأسواق النامية والناشئة، بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام، وهي أكبر زيادة منذ عام 2017.
وتفوقت السعودية على الصين باعتبارها البائع الأكثر إنتاجية بصفقات تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار.
مبيعات سندات الأسواق الناشئة تنشط في يونيو مع تراجع العائدات
وارتفعت الديون الدولية الصادرة عن دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصفر في النصف الثاني من عام 2023 إلى 11 مليار دولار، في حين سحبت أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية – البرازيل والمكسيك – رقما قياسيا مجتمعا قدره 12 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار في يناير وحده.
وانتعشت صفقات الشركات أيضاً، حيث بلغت إصدارات الديون باليورو والدولار 168 مليار دولار، ارتفاعاً من 108 مليارات دولار في عام 2023. ومع ذلك، فإن ازدهار السوق لم يقابله قفزة في العائدات.
وحققت سندات الأسواق الناشئة بالدولار مكاسب لحامليها بنسبة 2.5% حتى الآن هذا العام، بانخفاض عن 3.4% قبل عام، وذلك بسبب ارتفاع العائدات على خلفية التوقعات المتراجعة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية والاضطرابات السياسية في الاقتصادات النامية مثل الهند والمكسيك.
ويتماشى الأداء تقريباً مع سندات الشركات الأمريكية ذات العائد المرتفع، وهي أصول بديلة ذات مخاطر، في حين تظل عوائد سندات الخزانة سلبية.
من الآن فصاعدا، فإن انخفاض المبيعات من شأنه أن يدعم الأسعار، حيث إن الطلب يفوق العرض ويبقي استدامة ديون المصدرين تحت السيطرة، وفقا لفيليب فيلدنج، الرئيس المشارك للأسواق الناشئة في ماكاي شيلدز.
وقال فيلدنج: “إن الإصدار الأقل يخلق ندرة في أسواق السندات”، وتابع: “في الأشهر الستة الأولى، شهدنا صافي إصدار، بينما في النصف الثاني من العام، يمكن أن يكون العرض أقل من الكوبونات والاستردادات”، مما عزز أسعار السندات.
ويتوقع بنك جيه بي مورجان، ثاني أكبر منظم لسندات الأسواق الناشئة، أن يصل إجمالي الإصدارات السيادية بالعملات الصعبة إلى 163 مليار دولار هذا العام، في حين قد تتجاوز مبيعات الشركات 300 مليار دولار.
وجمعت حكومات الأسواق الناشئة بالفعل 119 مليار دولار، واقترضت الشركات 172 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقال جوناثان مارشاك، استراتيجي الائتمان في الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا، إن أي اضطراب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية من شأنه أن يؤثر على شهية السوق وتوقيت المبيعات، مضيفا أن التصويت قد يؤثر على المخاوف بشأن عجز الميزانية الأميركية والتجارة العالمية.
ويتوقع بنك أوف أمريكا مبيعات سيادية تبلغ حوالي 60 مليار دولار لبقية العام، مع إصدار معظمها من المكسيك وتركيا والصين وإندونيسيا والإمارات.
بينما يتوقع بنك مورجان ستانلي مبيعات إضافية من السندات السيادية بقيمة 70 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعاته بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية في وقت مبكر.
