أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الاتفاق بين مصلحة الدمغة والموازين وشعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على زيادة متوسط قيم التشغيل “سعر مصنعية الذهب” بواقع 10% سنويًا للمشغولات المحلية.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات من قبل شعبتى الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية والصناعات مع مصلحة الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة للعام المالى الجديد، تحتسب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بنسبة 14% على جرام الذهب عيار 23.5 لتصل 11.18 جنيها، وجرام الذهب عيار 21 بنحو 7.45 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 بنحو 11.18جنيها، وجرام الذهب عيار 14 بنحو 9.32 جنيها، وجرام الذهب عيار 12 بنحو 8.39 جنيها، وجرام الذهب عيار 9 بنحو 5.59 جنيها.
وزادت القيمة المضافة للفضة جرام عيار 925 إلى 1.86 جنيها، والجرام عيار 900 بنحو 1.68 جنيها، والجرام عيار 800 بنحو 1.49 جنيها، بينما متوسط جرام البلاتين والمشغولات المركب عليها أحجار كريمة، تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة لعيار 18 بنحو 22.36 جنيها.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة على جرام الذهب لن تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك بالشكل الملموس.
وأضاف نجيب لـ”البورصة”، أن التأثير سيعود على التجار فى إجمالى كميات المشغولات التى ترسل إلى مصلحة الدمغة والموازين، لدمغها، حيث تحصل ضريبة القيمة المضافة لصالح المصلحة قبل الدمغ.
وأشار إلى أن عبوة المشغولات الذهبية التى ترسلها ورش التصنيع للمصلحة تبدأ من وزن 1 كجم فى أغلب الأوقات، وسترتفع الضريبة عليها بنحو ألف جنيها لكيلو المشغولات.
