قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين، إن “دونالد ترامب” يتمتع بـ “حصانة افتراضية” فيما يتعلق بأفعاله خلال وجوده بمنصب رئيس البلاد، الأمر الذي يجعل إدانته في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية أمرًا معقدًا.
وواجه “ترامب” لائحة اتهام مكونة من أربع تهم رئيسية بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء خسارته أمام الرئيس “جو بايدن” في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وعُلقت القضية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وزعم “ترامب” أنه محصن من الملاحقة القضائية عن أي أفعال رسمية قام بها أثناء توليه منصب الرئيس.
كما يزعم محامو المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات هذا العام، أنه لا يمكن توجيه اتهامات إلى رئيس سابق عن أفعاله الرسمية في منصبه ما لم يُعزل ويدان من قبل الكونجرس.
غضب البعض عندما قررت المحكمة العليا تناول مسألة الحصانة، بدلاً من السماح بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف برفض مزاعم حصانة “ترامب”، وضمن تدخل المحكمة العليا تأخير القضية لأشهر وربما بتأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.
وتُعتبر قضية الانتخابات الأكثر خطورة من بين الاتهامات الجنائية الأربع التي وُجهت إلى “ترامب” أثناء سعيه للفوز بولاية أخرى كرئيس للبلاد.
