دخل تشريع جديد مثير للجدل بشأن ساعات العمل حيز التنفيذ في الأول من يوليو في اليونان. ويسمح القانون لمزيد من أصحاب العمل بتطبيق العمل لستة أيام اسبوعيا على موظفيهم للحصول على أجور أفضل.
أوردت ذلك قناة “يورونيوز” الاخبارية، مشيرة الى ان القانون ينص على أن الشركات التي تعمل على مدار الساعة (أي تقدم خدمات طوال 24 ساعة في اليوم، خلال 7 أيام في الأسبوع) أو الشركات التي تعاني من “ضغط العمل” يمكنها أن تطلب من موظفيها العمل ستة أيام في الأسبوع.
ولا ينطبق هذا الإجراء على قطاعي السياحة والمطاعم، حيث يسري بالفعل العمل لمدة ستة أيام في ظل ظروف خاصة.
وفي حال الموافقة على ذلك، سيحصل العامل على زيادة في الراتب بنسبة 40 % عن اليوم السادس من العمل. وإذا كان ذلك اليوم يوم أحد أو عطلة رسمية، فستصل الزيادة إلى 115 % .
وتهدف وزارة العمل الى دعم الشركات التي تواجه صعوبة في العثور على موظفين للعمل ضمن نظام المناوبات. وتطمح الحكومة أيضًا إلى مكافحة العمل غير المعلن، حيث أن العديد من العمال كانوا يعملون بالفعل لمدة ستة أيام دون ان يتم ذلك بشكل قانوني.
ويشير معظم خبراء الاقتصاد الى ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليوناني لا تكمن في العدد الإجمالي لساعات العمل التي يعملها العمال، بل في إنتاجية هذا العمل.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن إنتاجية العمل الاسمية لكل ساعة عمل في اليونان أقل بنحو 40% من المتوسط الأوروبي.
وتساهم عوامل عديدة في هذا الوضع مثل الافتقار إلى الاستثمار، وخاصة في التقنيات الجديدة، وافتقار القوى العاملة إلى المهارات اللازمة، والمستوى العالي من البيروقراطية الذي تؤثر على ريادة الأعمال.
وتظهر أرقام يوروستات لعام 2023 أن متوسط ساعات العمل في اليونان يبلغ 39.8 ساعة أسبوعيا، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، تليها بولندا وقبرص.
ويبلغ المتوسط الأوروبي 36.1 ساعة في الأسبوع، في حين أن أقل عدد لساعات العمل في هولندا، بـ 32.2 ساعة في الأسبوع.
