ناقشت النسخة الثامنة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، والتى نظمتها شركة ميديا أفينو، أمس الثلاثاء، فرص نمو القطاع العقارى، خلال الفترة المقبلة، وتنوع الأدوات التمويلية أمام الشركات.
واتفق الحاضرون على أن صفقة «رأس الحكمة» أعطت مصر متنفساً للكشف عن حقيقة وضعها الاقتصادى، وما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية، وأنها خلقت سمعة استثمارية للبلاد، ولكنهم رهنوا استمرار التعافى فى القطاع العقارى بوجود طلب من متوسطى الدخل.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مشاركته فى “ثنك كوميرشال”، إنَّ السعودية تنظر لفرص استثمارية فى شرم الشيخ، بالإضافة إلى مشروعات مرتقبة لدولة قطر.
وأضاف «شكرى»، أن «رأس الحكمة» بكل ما تكفله من فرص ونقلة نوعية، ستخلق انتعاشة لفترة من 5 إلى 7 سنوات، وستدعم القطاع لتعويض التحديات التى واجهته من كورونا، والخلل فى العرض والطلب، وانخفاض القوى الشرائية.
وقال عمرو إلهامى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، التابع لصندوق مصر السيادى، بالجلسة الأولى لـ”ثنك كوميرشال”، إنَّ وجود توسع فى المدن الجديدة ساعد فى إتمام الصفقة، وليس فقط أننا كنا بحاجة للتحرك بسرعة لسد فجوة العملة الصعبة. أضاف «إلهامى»، أن أغلب الشركات تعمل على فئة الفنادق 5 نجوم بتصميمات معينة، ولكن الأرباح موجودة أكثر فى الفئات 3 و4 نجوم فى الساحل الشمالى، ما يوفر فرصاً استثمارية فى القطاع الترفيهى أيضاً بالمدن الساحلية.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إنَّ القطاع العقارى شهد طفرة فى نمو شركات التطوير العقارى خلال الفترة الماضية، وتأسس فيه عدد كبير من الشركات العقارية، ودخلته شركات عربية وأجنبية.
وقال عبدالله سلام، العضو المنتدب بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إنَّ المواطن المصرى ما زال المشترى الأساسى حتى مع وجود أسعار مرتفعة فى وجهات محددة موجهة لفئات بعينها، والهدف منها توفير عملة صعبة.
وأضاف أن السوق الحر كفيل أن يعيد ضبط نفسه، وأن المطور الذى يستهدف فئات مرتفعة ومتخصص فى المنتج العقارى الفاخر يتيح فرصة لمطور آخر فى استهداف الفئات الأقل.
وقال هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، فى “ثنك كوميرشال”، إنَّ مشروع رأس الحكمة فور تنفيذه سيجذب فئات سياحية من الخليج مع زيادة عدد الليالى السياحية، وكذلك سيسهم فى تنشيط الساحل الشمالى على مدار العام وليس أشهر الصيف فقط.
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة البستانى للاستثمار العقارى والتنمية السياحية، إنه يجب أن نستفيد من الصفقة فى دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى، والنهوض بها كى نقدم بدائل عن الاستيراد، وأن نعزز فرص المنتج المصرى فى المنافسة؛ كى لا يتجه المطور لاستيراد منتجات أرخص من دول أخرى.
وشدد أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، على أن ملف التمويل العقارى هو كلمة السر، فالقطاع المصرفى لديه مشكلة كبيرة، فبالرغم من أن القطاع العقارى قاطرة النمو، فإنَّ القطاع المصرفى يتجاهله تماماً سواء المطور أو العميل.
وتوقع الحاضرون أن يشهد السوق المصرى زخماً كبيراً فى تدشين الصناديق العقارية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمثل آلية قوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، كما أنها توفر استثماراً مضموناً بتوزيعات نقدية ثابتة.
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن الصناديق العقارية تمكن الفرد من الاستثمار بشكل جزئى فى وحدة عقارية من دون الحاجة لأموال طائلة، فهو يمثل وعاءً استثمارياً واحداً يشترك فيه العديد من الأفراد، وهو ما يمثل الحل للمشكلة الأولى التى تحدثنا عنها.
وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، خلال مشاركته فى “ثنك كوميرشال”، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على صناديق الاستثمار العقارى، لم تصدر لائحتها التنفيذية حتى الآن، متوقعاً صدور اللائحة خلال أسابيع.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة التشريعات الحاكمة للصناديق العقارية الواردة فى أحكام قانون رأس المال، بعد التوافق مع هيئة الرقابة المالية، وتشمل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والتى سوف تساعد على إزالة المعوقات التشريعية التى تواجه صناديق الاستثمار العقارى، وتفعيل دورها فى السوق المصرى.
