وافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، على أن تتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وأوضح أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة، وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي المهم في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وحول طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة الطلب وما دار بشأنه من مناقشات، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وجاء في طلب المناقشة أن سوق العقارات يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وكثير من الشركات ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد، حيث يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، كما أن أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، حيث لا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
وأشار مقدم طلب المناقشة العامة إلى أن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حاليا 3.5 تريليون جنيه وفقا لآخر إحصاء في عام 2023، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه.
