عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
وأشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التى أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائى بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.
وأوضح أن مصر نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
كما أكد مدبولى أن هناك تكليفات بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى إجمالى الطاقة الجديدة والمتجددة التى سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التى يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل فى الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة فى هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون فى هذا الشأن مع وزيرى الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
